حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

قضت محكمة القضاء الإداري بالدائرة 16 في مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. 

وقد أقيمت الدعوى من قبل أحمد العرابي، رئيس اتحاد المعاشات الحالي، لانتفاء القرار الإداري.

تفاصيل القضية

• رقم الدعوى: 37386 لسنة 67 ق.
• المدعى عليهم:
  • رئيس مجلس الوزراء.
  • رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • وزير المالية.
• مطالب الدعوى:
  • إلزام الجهات الحكومية بتدبير الموارد المالية المطلوبة لصرف العلاوات.
  • تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين، والذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

خلفية القضية

حضر عدد من أصحاب المعاشات إلى مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مدينة الرحاب لمتابعة القضية، التي تمثل أهمية كبيرة في تحسين الوضع المالي لمستحقي المعاشات.

وقد رفع الدعوى المحامي عبد الغفار مغاوري، نائبًا عن اتحاد أصحاب المعاشات، في محاولة لإلزام الجهات المدعى عليها بتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بصرف حقوق أصحاب المعاشات.

أسباب الحكم

رفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود قرار إداري واضح من الجهات الحكومية يمكن الطعن عليه أو إلزامه بتنفيذ الحكم، ما يعني أن القضية تحتاج إلى خطوات إدارية سابقة قبل إمكانية البت فيها قضائيًا.