تفويض للرئيس

فى ظل التحديات التى تواجهها مصر والمنطقة والمؤامرات التى باتت معلنة، أفوضُ أنا الموقع أدناه، فخامة الرئيس عبدالفتاح سعيد السيسى، باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لحماية أمن وسلامة الأراضى المصرية، والتصدى لأى محاولة للمساس بسيادة الوطن أو انتقاص شبرٍ واحد من ترابه، إن أرض مصر ليست محلًا للبيع أو التنازل أو التبادل أو المفاوضة أو المساومة بأى شكل من الأشكال، وأفوض سيادته باستخدام كافة عناصر القوة الشاملة، من مؤسسات عسكرية وأمنية ودستورية، لضمان الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصرنا الغالية، شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا.  
كما أفوض الرئيس بإعمال سلطاته للحفاظ على الموارد الطبيعية المصرية، من مياه وغاز وبترول ومعادن، باعتبارها ثروات قومية غير قابلة للمساس، تمثل حق الأجيال القادمة وأساس السيادة الوطنية.  
وباسم العروبة والإنسانية والعدل والشرع، أفوض فخامة الرئيس باتخاذ كافة التدابير واستغلال جميع الإمكانيات، بما فى ذلك العلاقات الدولية والإقليمية، لحماية حقوق الشعب الفلسطينى وأراضيه ومقدساته، إن القدس والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية فى فلسطين، ليست مجرد معالم دينية، بل حقوق تاريخية ثابتة للأمة العربية والإسلامية لا تقبل التفريط أو التجاهل.  
وفى هذا السياق، نعيد تذكير سيادته بتفويض الشعب المصرى له يوم 3 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب الأسود، الذى يمثل أحد أذرع المؤامرة على الوطن. فالإرهاب ليس مجرد ظاهرة إجرامية، بل هو جزء من مخطط أوسع يستهدف هدم الدولة المصرية لصالح كيانات معادية زُرعت فى المنطقة وتسعى لابتلاع مقدراتنا وتهديد وجودنا.  
فخامة الرئيس، ندرك حجم المسئوليات التى تتحملونها، والمعارك التى تخوضونها على جميع الجبهات، من أجل التنمية والإصلاح، وهى معركة مصيرية تمثل حجر الأساس لبقاء الدولة وتقدمها، لكننا كشعب مصر، نؤكد أن الأولوية الأولى والقصوى لدينا هى الحفاظ على كل شبرٍ من تراب الوطن، باعتباره رمز الكرامة والسيادة، ولا نقبل المساس به تحت أى ظرف.
إن أرض مصر ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هى العرض والدم، الحاضر والمستقبل، ولا تساوى كنوز الدنيا حبة واحدة من ترابها.  

من هذا المنطلق، نعلن تجديد تفويضنا لكم، ثقةً فى قدرتكم على صون الأمانة، وحماية الوطن، ومواجهة التحديات بعزيمة لا تلين، وندعمكم فى كل خطوة للحفاظ على مصر آمنة، مستقرة، وقادرة على فرض إرادتها وحماية مصالحها.
وأود التأكيد على أن هذا التفويض يأتى امتدادًا وتأكيدًا للموقف الرسمى الذى عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية فى بيانها الصادر يوم 27 يناير الجارى، والذى شدد على التزام مصر الثابت بالدفاع عن أراضيها، ووقوفها الحاسم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطينى على أرضه، ورفضها القاطع لأى مخططات للتهجير، سواء القسرى أو الطوعى.  
كما يمثل هذا التفويض دعمًا شعبيًا واسعًا لموقف البرلمان المصرى، الذى أعلن بوضوح عن مساندته لموقف الدولة المصرية وثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن قومى لا تقبل المساومة أو التنازل.  
ولا يقتصر هذا التأييد على المستويات الرسمية، بل يمتد ليشمل توافقًا وطنيًا عامًا، إذ يتماشى التفويض مع مواقف المؤسسات القانونية، والمجتمع المدنى المصرى بكافة أحزابه ومنظماته الوطنية، التى أكدت فى بياناتها وتصريحاتها رفض أى حلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين أو تهدد الأمن القومى المصري. ويعكس هذا الموقف، فى جوهره، إرادة جموع الشعب المصرى، المناصر للقضية الفلسطينية، والمدافع عن حقوقها التاريخية، والمؤمن بأن أمن مصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المنطقة وحقوق شعوبها المشروعة.