وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة في التشريع وانعكاسه شديد الإيجابية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن مصر لديها ثورة تشريعية ممثلة في طرح الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشريع كامل لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به في مصر تم سنه في عام 1950، وطرأ عليه العديد من التعديلات، وهذه الحكومة أول حكومة مصرية تتقدم بطرح جديد لمشروع جديد متكامل ومعاصر يتضمن مواد تمثل ثورة في التشريع وانعكاسه شديد الإيجابية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار "عبدالعاطي" خلال حوار خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه لأول مرة سيكون هناك سقفًا زمنيًا لمدد الحبس الاحتياطي، لأول مرة في تاريخ التشريع المصري، تقديم مفهوم التعويض، أي شخص تم حبسه احتياطيًا دون سند قانوني سيكون من حقه أن يطلب تعويضًا سواء ماديًا أو معنويًا، والقانون يتضمن مجموعة مواد شديدة الأهمية فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بعملية التقاضي، وتوفير الضمانات لكل الأطراف المعنية: المحامي والقاضي وممثل النيابة العامة، وسيكون له انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر.

وأردف أن من الأمور التي نعتز بها، غلق أكثر من 40 سجنًا قديمًا، وهدمها، والاستعاضة عنها بمراكز التأهيل والتطوير، وهو يمثل ثورة في التعامل مع ملف السجناء أن يتم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع المصري، ومراكز التأهيل بها رعاية صحية ورعاية للسجين من كل النواحي، صحة وتعليم، وبعض السجناء يحصلون على درجات علمية.