خليفة: المحفزات الضريبية الجديدة ستسهم في تشجيع الاستثمار بمصر
قال أحمد خليفة، عضو الاتحاد المصري للتأمين، إن الإعلان عن المحفّزات الـضريبية الجديدة عقب موافقة البرلمان من شأنه العمل علي تشجيع الاستثمار في مصر.
أضاف خليفة، لـ"الدستور"، أن نجاح الحزمة الضريبية في تحقيق أهدافها سيظهر بوضوح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية فمن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي كنتيجة مباشرة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية في القطاعات المختلفة.
كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية سيُساهم في تحسين ميزان المدفوعات عبر زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الداخل، مما يعزز استقرار الجنيه المصري ويقلل الضغوط التضخمية.
وأكد أنه فيما يتعلق بالبطالة، فإن التوسع في المشروعات الصناعية والخدمية سيخلق فرص عمل جديدة، ما سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات الدخل ومع إدخال العاملين في القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، فإن ذلك سيُساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة دون الحاجة إلى رفع الضرائب، مما يحقق التوازن المالي المطلوب.
أوضح أنه لضمان تحقيق هذه المحفزات لأهدافها، ينبغي على الحكومة اتخاذ عدة خطوات إضافية عبر تنظيم حملات تعريفية توضح الحوافز المتاحة وآليات الاستفادة منها، مما يزيد من إقبال المستثمرين عليها.
وأكد أنه لا بد من تقليل التعقيدات الإدارية المتعلقة بالحصول على الحوافز الضريبية، وذلك من خلال تقديم خدمات رقمية وتقليل التدخل البيروقراطي.
أشار الي إنشاء آلية رقابية فعالة لضمان حسن استخدام الحوافز الضريبية من قبل الشركات والمستثمرين المستفيدين، وضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وأكد أنه من خلال إطلاق حوارات مستمرة بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص لاستطلاع آرائهم حول السياسات الضريبية وإدخال التحسينات اللازمة.
وأوضح أن التركيز على تطوير برامج تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل في القطاعات المستهدفة، مما يعزز من استدامة الاستثمارات طويلة المدى.
وأكد أنه تمثل المحفزات الضريبية الجديدة خطوة استراتيجية من قبل الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع التنفيذ السليم والمتابعة المستمرة، يمكن لهذه الحوافز أن تخلق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بمصر، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على التزام جميع الأطراف المعنية بالتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، ما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار للمجتمع ككل.
