وثيقة تكشف عزم الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
قال ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها رويترز، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بالطاقة والنقل لكنه لم يتفق بعد على ما إذا كان سيخفف القيود على المعاملات المالية.
نهج أوروبا تجاه دمشق
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأمر في اجتماع في بروكسل غدا الاثنين وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لرويترز يوم الأربعاء الماضي إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات في الاجتماع.
وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول سقوط نظام ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ووفقا لوثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة الإعمار الاقتصادي لسوريا، مثل المتعلقة بالطاقة والنقل.
إعادة فتح العلاقات المصرفية مع سوريا
كما أوصى الدبلوماسيون، الذين يشكلون جزءا من مجموعة تتفاوض على مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون "سيتم تخفيف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على مراحل وبطريقة قابلة للعكس، وتقييم بانتظام ما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.
ويمثل صياغة الوثيقة حلا وسطا بين عواصم الاتحاد الأوروبي، وتريد بعض الحكومات التحرك بسرعة لتعليق العقوبات، بينما تفضل حكومات أخرى نهجا أكثر حذرا وتدريجيا لضمان احتفاظ أوروبا بالنفوذ.
وإذا تم الإعلان عن اتفاق سياسي غدا الاثنين، فسوف يشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية للتعليق، وبحسب الوثيقة، ينبغي أن يظل عدد من العقوبات ساريًا، بما في ذلك التدابير المتعلقة بنظام الأسد، وتجارة المخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة.
