رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"غرفة سوهاج التجارية" تعلن عن شراكة مع برنامج "أعمال مصر" لتقديم خدمات رقمية متكاملة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا مع مسئولي برنامج "أعمال مصر" لبحث سبل التعاون لتقديم جميع خدمات الغرفة التجارية عبر الإنترنت، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات عصرية للتجار والمستثمرين.

 

وشارك من جانب برنامج "أعمال مصر" الدكتورة تسنيم مستشار أول تطوير الأعمال بالمشروع والمهندس إبراهيم مدير إدارة المعلومات بالمشروع والدكتور بشير يوسف استشاري بالمشروع والدكتور أيمن الهلباوي استشاري بالمشروع.


حضر الاجتماع من جانب غرفة سوهاج التجارية أحمد اللبان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ومؤمن الشاوري مدير عام الغرفة وأحمد بلتك مدير العلاقات العامة بالغرفة ومحمد ثابت أخصائي نظم ومعلومات والأستاذ معاذ رأفت أخصائي نظم ومعلومات.

ناقش الطرفان آليات إنشاء منصة إلكترونية شاملة تسهل تقديم خدمات الغرفة التجارية إلكترونيًا بما يُساهم في توفير الوقت والجهد على التجار والمستثمرين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض أحدث التقنيات اللازمة لتنفيذ المشروع وضمان استدامته.

وفي تصريحاته خلال الاجتماع أكد النائب خالد أبو الوفا، أن الغرفة التجارية بسوهاج، تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.


وأضاف أبو الوفا: "نحن نسعى لتقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات أعضاء الغرفة وتُعزز من تنافسية قطاع التجارة في المحافظة".

وأكد أن هذا التعاون مع برنامج "أعمال مصر" يعد خطوة استراتيجية نحو بناء منصة رقمية متكاملة تخدم مجتمع الأعمال وتساهم في تحسين بيئة الاستثمار في سوهاج بما يدعم الاقتصاد المحلي.

من جانبها صرحت الدكتورة تسنيم مستشار أول تطوير الأعمال بالمشروع قائلة إن برنامج "أعمال مصر" يلتزم بدعم التحول الرقمي للغرف التجارية في مصر وتقديم حلول تقنية مبتكرة تساعد على تحقيق الأهداف التنموية. نحن فخورون بهذا التعاون مع غرفة سوهاج التجارية.

 

يأتي هذا التعاون كجزء من خطة الغرفة لتقديم خدمات متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في المحافظة وتسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي.