الجارديان: "الجنائية الدولية" تستعد لعقوبات اقتصادية قاسية من إدارة ترامب
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عقوبات اقتصادية قاسية من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن تؤثر هذه العقوبات بشكل كبير على عمل المحكمة وقد تشكل تهديدًا وجوديًا لها.
مسئولون في المحكمة الجنائية الدولية أبدوا استعدادهم لتحرك سريع من إدارة ترامب فور توليها منصبها، حيث من المتوقع أن يتم فرض قيود مالية صارمة، وكذلك قيود على السفر ضد المحكمة وموظفيها الرئيسيين، بما في ذلك المدعي العام والقضاة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.
مذكرات توقيف في نوفمبر 2024
وتأتي هذه التهديدات في وقت حساس للمحكمة بعد إصدارها مذكرات توقيف في نوفمبر 2024 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما أثار غضبًا واسعًا في الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقارير، في رد فعل على تلك المذكرات، صوت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. كما تقدم التشريع في المجلس؛ ليصل إلى مجلس الشيوخ، حيث صرح قادة الحزب الجمهوري بأنهم سيعملون على التصويت على هذه العقوبات قريبًا.
التهديدات بفرض العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية تعد بمثابة تصعيد كبير في الأزمة بين المحكمة والولايات المتحدة، خاصة بعد تصاعد التوترات بسبب التحقيقات التي أجرتها المحكمة في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في مناطق عدة، ومنها غزة.
وتتخوف المحكمة الجنائية الدولية من أن تؤثر هذه العقوبات بشكل خطير على قدرتها على العمل، بما في ذلك تمويل عملياتها وحركة موظفيها في وقت حساس، حيث تواجه المحكمة تحديات قانونية كبيرة بسبب قضايا تتعلق بالتحقيقات في الشرق الأوسط.
وقد تشكل هذه العقوبات عقبة كبيرة أمام جهود المحكمة في محاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية، ما يثير تساؤلات بشأن استقلالية النظام القضائي الدولي في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات حاسمة من الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، في ظل استمرار الجدل حول دور المحكمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وما إذا كانت قادرة على الاستمرار في عملها بحرية وفعالية في ظل هذه التهديدات.
