حكم رادع في قضية الفساد الجمركي بالبحر الأحمر

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر حكمًا رادعًا في واحدة من أبرز قضايا الفساد الجمركي، حيث قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 20 سنة.

وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا مع عزلهم من وظائفهم وإلزامهم برد مبلغ 86 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية للمبلغ، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد وجية وهبة، رئيس محكمة استئناف جنوب الصعيد، وعضوية المستشارين محمد صلاح حافظ وأحمد محمد محيي الدين، وبحضور مدير النيابة عمرو حسام، وأمانة سر أشرف جعفر.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، تورط المتهمون في التلاعب ببيانات ومستندات جمركية متعلقة بطلبات إرسال بضائع مستوردة تشمل التبغ وغيرها، بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بالتعاون مع بقية المتهمين، قاموا ببيع تلك البضائع في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة بلغت أكثر من 43 مليون جنيه.

كما أشارت النيابة إلى قيام المتهمين بتزوير مستندات رسمية وإلكترونية، واستخدامها في تهريب البضائع من الدائرة الجمركية دون اتباع الإجراءات القانونية، مما يشكل تهربًا جمركيًا صريحًا.

عقب صدور الحكم، تم إخطار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.