الرؤية الموحدة بين مصر والأردن
دائمًا ما تكون هناك مباحثات مكثفة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين، والاتصال الأخير بينهما يأتى فى هذا الإطار الذى يتم بين الزعيمين؛ من أجل تنسيق المواقف المشتركة تجاه الأوضاع فى المنطقة، خاصة تجاه القضية الفلسطينية.
هناك رؤية مشتركة لمواجهة التحديات تجمع بين مصر والمملكة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مهمة للأمن القومى العربى. وقد تجلت هذه الرؤية فى مواقف البلدين المتسقة والجهود الدبلوماسية المشتركة، التى تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد البلدان أن القضية الفلسطينية جوهر الصراع فى الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بحل عادل لهذه القضية، يضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة فى تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان. ويتفق البلدان على أن حل الدولتين هو الإطار الأمثل لتحقيق السلام، حيث تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، إلى جانب إسرائيل، مع ضمان الأمن لجميع دول المنطقة. ويؤكد البلدان أن القدس الشرقية هى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن أى محاولة لتغيير الوضع القانونى للمدينة مرفوضة. كما يؤكد البلدان أن الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونى ويمثل عائقًا أمام السلام، ويطالبان بوقفه الفورى. إضافة إلى ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتتفق مصر والأردن على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ويؤكدان أن الإرهاب لا يمكن أن يكون مبررًا للعنف ضد المدنيين، ويعمل البلدان معًا على حشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية، من خلال المشاركة فى المؤتمرات والفعاليات الدولية، والتواصل مع القوى العالمية والإقليمية.
كما يتم التشاور بشكل منتظم حول آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويتخذان مواقف مشتركة تجاه القضايا المطروحة. ولا يمكن إغفال التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل المعلومات الأمنية، بما يخدم الأمن والاستقرار فى المنطقة. وتواجه الجهود المشتركة عراقيل إسرائيلية كثيرة بسبب الحرب الصهيونية واستمرار الاستيطان الإسرائيلى ورفض إسرائيل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى.
كما تواجه القضية الفلسطينية تدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد، وتعوق جهود السلام.
ويؤثر الانقسام الفلسطينى بين حركتى فتح وحماس على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، التى تعتبر ضرورية لتحقيق السلام.
ورغم التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، فإن توحيد المواقف المصرية الأردنية يمثل قوة دافعة للجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة. ويتطلع البلدان إلى دعم المجتمع الدولى لهذه الجهود، والعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال.
كما أن هناك رؤية موحدة ورفضًا قاطعًا لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعتبر مصر والأردن هذه المخططات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والإنسانى، ومساسًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى. وتؤكد القيادتان فى البلدين أن هذه المخططات لن تؤدى إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار فى المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وتؤكد الدولتان أن تهجير السكان فى الأراضى المحتلة يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولى، وأن المجتمع الدولى ملزم بمنع وقوع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، كما أن تهجير الفلسطينيين سيؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة، وزيادة التوترات والصراعات، ما يهدد الأمن الإقليمى والدولى. وتعمل مصر والأردن على تنسيق مواقفهما السياسية والدبلوماسية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، من خلال التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، وحشد الدعم الدولى لرفض هذه المخططات الإجرامية.
