المستشار محمود فوزي: "الحوار الوطني" مثل نموذجًا للانفتاح السياسي
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
كان ذلك علي هامش اللقاء الذي استعرض فيه وزير الشئون النيابية انجازات مصر الشاملة وتقدمها في كافة مجالات حقوق الإنسان مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة، وبحضور وزير الخارجية والهجرة السفير بدر عبدالعاطي.
وعلي صعيد آخر، أكد الوزير، على أن مبادرة “الحوار الوطني” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثلت نموذجًا للانفتاح السياسي ودعوة للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني، موضحًا أنها تُعد احد أهم مظاهر تعزيز المشاركة السياسية وتوسيعها، وشهدت جلساته مشاركة واسعة واحدثت زخمًا وحيوية داخل الشارع السياسي، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لتحسين المناخ السياسي في مصر.
واضاف «فوزي»، أن توصيات الحوار الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية تعتمد على التوافق بين مختلف الآراء، بعيدًا عن آلية التصويت بالأغلبية والأقلية، فلا يتم إهمال رأي أو تجاهل فكرة.
وأشار وزير التواصل السياسي، أن مصر حرصت على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وانتخب الشعب المصري، ٥٦٨ نائبًا بمجلس النواب، و٢٠٠ نائبًا بمجلس الشيوخ من بين ٦٠٠٠ مرشحًا، حيث لغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبًا من بينها (13) حزبًا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية.
وختامًا أكد الوزير على أن مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، ونوه إلى ان هذه المسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وأن مصر نجحت بفضل قيادتها البصيرة ومؤسساتها الراسخة في الحفاظ على استقرار البلاد ودفع حركة التنمية في مجالاتها المختلفة رغم الظروف الاقتصادية والاقليمة الدقيقة.
