الصين تنفى إلزام الشركات والأفراد بتقديم بيانات بطريقة غير قانونية
قالت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، إنها لم ولن تطلب من الشركات أو الأفراد جمع البيانات أو تقديمها لها بطريقة غير قانونية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
جاء ذلك في رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على سؤال حول ست شركات صينية بما في ذلك تيك توك وشي إنو وشاومي، والتي تمت تسميتها في شكوى الخصوصية التي رفعتها مجموعة المناصرة النمساوية نويب بزعم أن الشركات كانت ترسل بشكل غير قانوني بيانات مستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: "إن هذا ينتهك القانون".
وكانت المجموعة النمساوية نويب سمت تيك توك وشي إنو وتشاومي وثلاث شركات صينية أخرى في شكوى اختراق خصوصية رفعتها، أمس الخميس، ادعت فيها أن هذه الشركات ترسل بشكلٍ غير قانوني بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.
ووفقًا لشبكة سي إن إن، فقد اشتهرت نويب بتقديم شكاوى ضد شركات أمريكية مثل آبل وألفابت وميتا، ما أدّى إلى إطلاق العديد من التحقيقات وفرض غرامات بمليارات الدولارات.
وقالت شركة نويب ومقرها فيينا إن هذه هي شكواها الأولى ضد شركات صينية.
“نويب” تسعى لفرض غرامات تصل 44% من الإيرادات العالمية لشركات صينية
وقدمت نويب ست شكاوى في أربع دول أوروبية لتعليق نقل البيانات إلى الصين، وتسعى إلى فرض غرامات يمكن أن تصل إلى 4 في المائة من الإيرادات العالمية لهذه الشركات.
في بيان لها، قالت الشركة: "إن موقع التجارة الإلكترونية علي إكسبريس التابع لشركة علي بابا، وشي إن، وتيك توك، وصانع الهواتف تشاومي، معترفة بإرسال بيانات شخصية لأوروبيين إلى الصين، بينما تنقل شركة تيمو، وتطبيق المراسلة "وي تشات"، التابع لشركة تينسينت، البيانات إلى "دول ثالثة" غير مُعلنة، "وهي على الأرجح الصين".
وبموجب نظام الخصوصية الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لا يُسمح بنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي إلّا إذا كانت الدولة التي سيتم تحويل إليها البيانات تحمي البيانات من الاستغلال.
