مرثا محروس تعلن تفاصيل قانون تجريم المراهنات الإلكترونية
تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشروع قانون لـ تجريم المراهنات الإلكترونية، قائلة "إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعنا وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، تم تقديم مشروع قانون في ظل المخاطر المتزايدة التي تتهدد شبابنا ومجتمعنا ككل".
وأضافت مرثا محروس أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خال من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وأوضحت مرثا محروس أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى كالنار فى الهشيم، على رأسهم هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال وبات، الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم الى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعروا.
وأشارت إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية فتوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد، وغيرهما وألعاب غير رياضية وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال الى الدمار فإذا فاز انتصر وانتقم إذا خسر سعى للتعويض الزائف.
وتابعت "استخدمت المواقع والتطبيقات وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط، فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم".
وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الإحصائيات أثبتت أن جميع انواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكترونى ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكترونى بشكله المستحدث.
وأوضحت أن القانون حدد العقوبات وهى وفقا للمادة الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من دعي أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الالكترونية، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية، والمادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الإلكترونية بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة علي تسهيل عمليات الدفع.
وحددت المادة الرابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإلكترونية، والمادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تئول كل الغرامات المقضي بها الى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.
