أبوهميلة: زيادة احتياطى مصر من النقد الأجنبى بشكل مستدام يؤكد استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم

صرح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، موضحا أن هناك أسبابا وراء ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أهمها دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي حققت نحو 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، والتوقع بأن تصل لـ30 مليار دولار حتى نهاية العام، ما يشير إلى استمرارية تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

الحد المعترف به دوليًا

وأكد أبوهميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا أخرى زادت من الاحتياطي النقدي، منها ارتفاع حجم الصادرات المصرية التي وصلت لنحو 40 مليار دولار، إضافة لارتفاع إيرادات مصر من القطاع السياحي التي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024.

 مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

وتابع أبوهميلة أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة، سواء خليجية أو أوروبية، خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة الدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي، مضيفا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي، وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع، ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.