لتسهيل الإجراءات على المواطنين
"التضامن": دمج اللجان المختصة باستخراج كارت الخدمات
أكد خليل محمد، مدير إدارة التأهيل لذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارتي التضامن والصحة اتفقتا على دمج اللجان المختصة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأوضح أن هذا التنسيق شمل تنظيم اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة مع لجان التقييم الوظيفي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يعمل الطبيب المختص مع موظف التقييم في لجنة واحدة، ما يقلل من الحاجة لتكرار الزيارة للمواطنين.
التقييم الوظيفي
وأشار خليل في تصريحات له، خلال أول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، إلى أنه تم تطبيق هذه المبادرة في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، مع وجود خطة؛ للتوسع فيها مستقبلا.
وأوضح أن أي لجنة طبية تتعلق بالقومسيون الطبي يتم تضمين موظف التقييم الوظيفي من وزارة التضامن فيها، مشيرًا إلى أن الكارت يسلم للشخص المستحق بعد 35 يوما من إتمام عملية التقييم الوظيفي.
إجراءات الحوكمة
كما أضاف مدير إدارة التأهيل لذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات التضامن والصحة والمالية وضع مجموعة من الإجراءات لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، حيث تم تحديد سعة السيارة المستوردة لتكون 1200 سي سي بدلا من 1600 سي سي.
ولفت إلى أن من بين هذه الإجراءات اشتراط الحكومة فتح حساب بنكي للشخص ذوي الإعاقة بنفس قيمة السيارة التي يرغب فيها؛ وذلك لضمان أن يكون هو المستفيد الأساسي من السيارة.
وفيما يتعلق بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد خليل أن هناك تعديلات مرتقبة عليه، وأنه تم تطوير أدوات جديدة لتحسين خدمة هذه الفئة.
وأضاف أن الاستراتيجية القومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل جميع الوزارات والمجالس المعنية، مثل: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق أفضل الخدمات لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
