نائب: إشادة البرلمان الأوروبى بدور مصر فى ملف حقوق الإنسان تعكس الجهود الكبيرة للقيادة السياسية

أكد النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،  أن إشادة سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي بجهود الدولة المصرية بشأن تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص، تعكس الجهود الكبيرة التي اتخذتها القيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان.

وأكد النائب محمد علي عبدالحميد، أن عضو البرلمان الأوروبي، التي قابلت عددًا من وزراء الحكومة الأسبوع الماضي، على رأسهم وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط وعدد من قيادات البرلمان، أكدت أن مصر نجحت في إعداد القوانين المعززة لمكافحة العنف ضد المرأة، فضلًا عن المبادرات الرامية إلى دعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية، تقدمًا نحو المساواة بالرجل.

إبراز الجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان 

وأشاد النائب بدور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية في إبراز الجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة مقابلات لوزير الشئون النيابية مع الوفود الأجانب وهو ما أسهم في ترك انطباعات جيدة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث حرص الوزير على إطلاعهم على كل الجهود التي اتخذتها الدولة في ذلك الملف الذي أصبح على رأس أولويات الحكومة.

وأوضح أن عضو البرلمان الأوربي كتبت العديد من الانطباعات الإيجابية عن حقوق الإنسان في مصر، حيث أكدت أنه تم تعزيز تدابير حماية الأطفال، ما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والصحة، مع التركيز بشكل خاص على الحد من الفوارق بين المناطق، كما أكدت أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص على المستوى الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والهجرة.

وأكد النائب محمد على عبدالحميد أنه على صعيد الهجرة، غير الشرعية أكدت أن مصر تستقبل على أراضيها ما يقرب من 10 ملايين مهاجر ولاجئ تحاول دمجهم في نظامها الاقتصادي والاجتماعي بدلًا من فتح الباب أمام أوروبا. مشيدًا بتأكيدها أن مصر شريك موثوق وذو مصداقية فيما يتعلق بموضوع الهجرة.

وكانت سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي، التي تزور القاهرة لبحث المرحلة الثانية من دعم عجز الموازنة بـ4 مليارات يورو، قد أعلنت عن احترام مصرالقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، حيث بدأت مصر خطة تقدم كبرى اعتبارًا من عام 2021 بشأن تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص. وتظهر القوانين المعززة لمكافحة العنف ضد المرأة، فضلًا عن المبادرات الرامية إلى دعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية، تقدمًا نحو المساواة بين الجنسين.