أهالى المحتجزين الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بصفقة لتبادل أسرى ووقف الحرب
قدم 112 إسرائيليا من عائلات المحتجزين في قطاع غزة التماسًا إلى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، ضد حكومة الاحتلال ورئيسها، بنيامين نتنياهو، واتهموا الحكومة بأنها تخلت عن المحتجزين بشكل مخالف للقانون طوال 459 يوما، ومن خلال المس بحقوقهم القانونية بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان، وخرق قانوني أساسى.
وقال أهالي المحتجزين إنهم يتوجهون إلى المحكمة العليا باسم جميع المحتجزين في غزة، وطالبوا بإصدار أمر احترازي عاجل يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم إقرار بأن رفض الحكومة لاتفاق تحرير المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة يمسّ بشكل غير قانوني بالحق الدستوري للمحتجزين فى الحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان.
وطالب الأهالي، حكومة الاحتلال بضرورة العمل من أجل تحرير المحتجزين، وبضمان ذلك من خلال الموافقة على وقف الحرب، والانسحاب من قطاع غزة مقابل تحرير المحتجزين.
وأوضح الملتمسون أنهم يطالبون بتدخل المحكمة العليا لأن قرار الحكومة يسبب خطرا فوريا باحتمال مرتفع للغاية، ويكاد يكون مؤكدا، على حياة المحتجزين، وأن الحكومة تنتهك قانونين أساسيين، هما كرامة الإنسان وحريته وقانون القومية.
وأضاف أهالي المحتجزين أن الالتماس هو دعوة يائسة من المحتجزين للمحكمة بطلب المساعدة في تطبيق الحكومة واجبها والعمل من أجل تحريرهم، وهذا واجب ينبع من قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التي تم إرساؤها في البند 6 (أ) لقانون أساس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي، وعلى الدولة أن تحرص على ضمان سلامة مواطنيها الذين يواجهون مصيبة وأسرا بسبب جنسيتهم، وفقا للالتماس.
تقدم كبير فى المفاوضات.. الاقتراب من وقف إطلاق وإقرار هدنة بقطاع غزة
وسبق وكشف تقرير لصحيفة "الجارديان"، البريطانية، عن أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس أصبحا على أعتاب اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحرير المحتجزين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023.
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الاتفاق المرتقب من شأنه أن ينهي إراقة الدماء في قطاع غزة المدمر، لافتًا إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بين الوسطاء والمفاوضين.
