فصل السيد البدوى من جميع تشكيلات حزب الوفد
أصدر د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ صادر بتاريخ بتاريخ اليوم بفصل د.السيد البدوي، من الحزب.
جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منه، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفقة وما بها من حيثيات وأسباب اتخاذ القرار، خاصة في ضوء ظهوره مؤخرا على قناة صدى البلد ومهاجمته الحزب وقياداته.
وتقرر مادة (۱):
فصل د.السيد البدوي شحاتة من الحزب وجميع تشكيلاته، وأن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.
تفكيك الحزب وزرع الفوضى
وسبق أن ترأس د.عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد اجتماعًا، مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب.
وقال رئيس حزب الوفد إنه سيعمل على تجهيز الحزب خلال الثلاث أشهر المقبلة وأريد أن استطلع دور اللجان العامة خلال الـ3 سنوات الماضية منذ أن توليت رئاسة الحزب حتى الآن وأيضا تصفية أي خلاف في اللجان العامة بين الأعضاء.
وأضاف رئيس الوفد أن هناك حديث عن دعوة لأعضاء اللجان والحزب بدون مراعاة الإجراءات الداخلية للحزب، وهذا يعد فوضى، وهناك قرار من رئيس الحزب ينص على عدم عقد أي فعالية في المحافظات إلا بالرجوع لرئيس الحزب والحصول على موافقة لأنه وارد أن من يقوم بعقد اجتماع وفعالية في المحافظات قد تكون له أغراض غير مشروعة.
وتابع قانون الحياة لأي حزب سياسي هو استمرار الحركة والتجديد في عضويته وفقًا للائحة الحزب وجوهر الحركة والتجديد هو التنقية المستمرة لقوائم عضوية الحزب بالاستبعاد والإضافة والاستبعاد نتيجة طبيعية لإحداث طبيعية طبقًا للوفاة أو فقد الأهلية أو إرادية بالاستقالة أو جزاء بالفصل وإسقاط العضوية أما الإضافة فهي نتيجة قبول أعضاء جدد تتوافر فيهم شروط العضوية والحق في ممارسة حقوقهم السياسية بالانضمام لحزب سياسي وهذا أساس حقوق الإنسان وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية وأي قيد لقانون حياة أي حزب بالمعنى السابق تقيد أو منع مع من الحركة والتجديد في عضوية الحزب هو قيد غير دستوري وغير قانوني واعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان في ممارسة الحقوق السياسية حتى لو تذرع أو استند هذا التقييد أو المنع بنص في لائحة أو قرار صادر عن الحزب أو أحد مؤسساته لأن هذا التصرف غير قانوني يشوبه عدم الشرعية.
وأضاف: "من يدعو أو يشارك في دعوة لإعمال هذه فإنه يريد عمدًا تفكيك الحزب وزرع الفوضى والدفع إلى تقسيم الوفديين وخلق صراعات ربما تؤدي إلى تجميد وتصفيه الحزب وذلك ما لم أسمح به ولن أعتد بأي نص يخالف قانون الحياة في الحزب لأننا نريد للحزب البقاء والاستمرار وأداء دوره في مجتمع ديمقراطي باعتبارنا جزءًا من النظام السياسي في مصر، والحزب قوامه العضوية والعضوية بشر تجري عليهم أحداث طبيعية في الوفاة ويجري عليهم أيضا الحق بالانضمام للحزب طبقًا للائحة ونشكر اللجان التي تقوم بضم أعضاء جدد للحزب.