التنمية الزراعية الإفريقية

برنامج التنمية الزراعية الشاملة فى القارة الإفريقية، المعروف اختصارًا باسم «CAADP»، جرى اعتماده سنة ٢٠٠٣، وتضمينه فى أجندة «إفريقيا ٢٠٦٣» التنموية، سنة ٢٠١٥، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ والممارسات والإرشادات، تهدف إلى القضاء على الجوع والحد من الفقر، والتزمت بموجبه دول القارة بتخصيص ١٠٪ من ميزانياتها الوطنية للزراعة والتنمية الريفية، وتحقيق معدلات نمو زراعى لا تقل عن ٦٪ سنويًا، وتوفيق استراتيجياتها وخططها الزراعية بما يتناسب مع قدراتها المحلية.

لاعتماد استراتيجية وخطة عمل هذا البرنامج للفترة من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٥، تستضيف العاصمة الأوغندية كامبالا، خلال الشهر الجارى، قمة إفريقية استثنائية، ناقش تفاصيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اتصال تليفونى، تلقاه أمس الأول، الجمعة، من نظيره الأوغندى يورى موسيفينى، وأكد خلاله ضرورة العمل على صياغة سياسات إفريقية لدعم الصناعات الزراعية، وتمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من الحصول على التمويل اللازم، والقروض الميسرة، للوصول إلى الأسواق، وتيسير التجارة البينية، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الرقمية، لمواكبة التطور المتزايد فى هذا المجال.

أكد الرئيسان، طبعًا، عمق العلاقات التاريخية، التى تربط بين مصر وأوغندا، على المستويين الرسمى والشعبى، مشددين على أهمية تعزيز التعاون، واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية، تحقق مصالح البلدين الشقيقين، انطلاقًا من دورهما المحورى فى القارة الإفريقية، وتعزيزًا للتعاون والتنسيق بين دول حوض النيل. كما تناول الاتصال، كذلك، الأوضاع فى شرق إفريقيا والقرن الإفريقى، وفى هذا السياق استعرض الرئيس السيسى الجهود المصرية الداعمة للسودان الشقيق للخروج من أزمته، وحماية شعبه من ويلات الحرب، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، وهو ما ثمّنه الرئيس الأوغندى. ولدى تناول الأوضاع فى الصومال، أكد الرئيسان حرصهما على استقلال البلد الشقيق وسيادته ووحدة أراضيه، مشددين على ضرورة التنسيق بشأن الدور المحورى لبعثة الاتحاد الإفريقى فى دعم الحكومة الصومالية.

المهم هو أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة فى القارة السمراء، جرى إطلاقه، سنة ٢٠٠٣، خلال ثانى قمم الاتحاد الإفريقى، التى استضافتها مابوتو، عاصمة موزمبيق، لكنه لم يحقق تقدمًا، أو ظل مجمّدًا، حتى أقيمت القمة الإفريقية الثالثة والعشرون، بالعاصمة الغينية الاستوائية مالابو، فى ٢٦ يونيو ٢٠١٤، التى شهدت عودة مصر إلى ممارسة أنشطتها فى الاتحاد الإفريقى، وتعهد خلالها الرئيس السيسى بأن تواصل مصر بذل أقصى الجهد بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة للعمل على تسوية النزاعات، ودعم كل مجالات التنمية، وإعادة إعمار المناطق الإفريقية المتضررة من النزاعات. كما أعلن عن إنشاء «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا»، التى بدأت عملها بالفعل، فى أول يوليو التالى، أى بعد أربعة أيام، لإعداد وتأهيل الكوادر الإفريقية، ودعم مبادرات تنفيذ المشروعات التنموية فى دول القارة.

فى تلك القمة، التى حملت شعار أو عنوان «الزراعة والأمن الغذائى فى إفريقيا»، تم الاتفاق على أن يكون البرنامج ضمن مبادرات «أجندة إفريقيا ٢٠٦٣» التنموية، التى بدأت مناقشتها، فى القمة السابقة، وتم اعتمادها فى القمة التالية، القمة الإفريقية الرابعة والعشرين. كما اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى «إعلان مالابو»، الذى تضمن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة فى إفريقيا، تقوم على سبعة محاور رئيسية، و٣٦ برنامجًا فرعيًا، تستهدف، فى مجملها، زيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى، وطنيًا وإقليميًا وقاريًا، وتحقيق الأمن الغذائى، سعيًا إلى تقليص الجوع والفقر بمقدار النصف بحلول السنة الجارية، سنة ٢٠٢٥، إضافة إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية فى السلع والخدمات الزراعية، وبناء أنظمة غذائية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات والتكيف مع التغيرات المناخية.

.. وتبقى الإشارة إلى أن القمة الإفريقية الاستثنائية، التى تستضيفها العاصمة الأوغندية كامبالا، الشهر الجارى، من المقرر أن تشهد وضع آليات لتعبئة استثمارات القطاع الخاص فى القطاع الزراعى، واعتماد مشروع قانون «الوكالة الإفريقية لسلامة الأغذية»، ومناقشة تقرير حول «مراكز التميز الإفريقية» للبحث والتدريب فى مجالات الصيد والاستزراع المائى والحفاظ على التنوع البيولوجى للأحياء المائية.