بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان..
مصدر حكومى يعلن إضافة تعديلات مهمة على مشروع قانون المسئولية الطبية
كشف مصدر حكومي عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة بمجلس النواب.
وثمّن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في عرض كل المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة، التي انعقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي.
واستطرد: كذلك تم التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الواردة والأخطاء الطبية الجسيمة، إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسيًا لدى جهات التحقيق.
وأكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يُعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "وحماية المريض".
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم الاحتراز والرعونة والإهمال.
