"صحة النواب" توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وجاءت النصوص على النحو التالى:

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2009، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

المادة الثانية:
يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة في القانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه. ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، تمديد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة الثالثة:
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وفقاً للنحو المبين به، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ نشره.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعاً موسعاً استمر لأكثر من 4 ساعات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس والنقابات الطبية.

نقيب العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات لجنة الصحة على مشروع قانون المسؤولية الطبية

خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة)، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة)، والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، ونقيب الأطباء، ونقيب العلاج الطبيعي، ونقيب التمريض، تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقد أشاد الدكتور سامي سعد (نقيب العلاج الطبيعي) بمناقشات لجنة الشئون الصحية حول مشروع القانون، مقدماً شكره لرئيس مجلس النواب وللحكومة على التعديلات التي أدخلت على المشروع، مؤكداً أنها تراعي البُعد الاجتماعي للأطقم الطبية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد بمثابة فرصة لتوحيد الجهود وسحب البساط ممن يروجون لمعلومات مغلوطة.

من جهتها، وجهت الدكتورة كوثر محمود (نقيب التمريض) الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما تم إدخاله من تعديلات على مشروع القانون، بما يلبي رغبات النقابات المهنية ويعالج الثغرات التي قد تؤثر على حماية الفريق الصحي ومتلقي الخدمة. وأضافت أن هناك معلومات مغلوطة تم تداولها بين أفراد الفريق الصحي، لكن تبين خلال الاجتماع عدم صحتها، حيث تم التوصل إلى توافق على جميع المواد الخلافية، مع الاستجابة لمطالب النقابات.