استعداد الجامعات المصرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025
تستعد الجامعات المصرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025، وسط إجراءات مكثفة لضمان سير الامتحانات بانتظام، مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
أعلنت الجامعات عن خطط شاملة تشمل إعداد جداول الامتحانات مبكرًا، مع توزيع اللجان لضمان الالتزام بالتباعد بين الطلاب داخل القاعات، واكد رؤساء الجامعات أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعات الامتحانات وتعقيمها وفقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم العالي.
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن، والتي تشمل تشديد الإجراءات الخاصة بطباعة أوراق الامتحانات وتأمين سريتها، بالإضافة إلى منع دخول أي طالب إلى اللجان بعد بدء توزيع أوراق الأسئلة.
و أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة أكد على الالتزام الكامل بقواعد وتعليمات الامتحانات، والتي تشمل:
منع الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع التحذير من تعريض المخالفين للمساءلة القانونية أو العقوبات المحددة.
التشديد على الملاحظين بعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء المراقبة داخل اللجان.
تشكيل لجان طوارئ لمتابعة سير الامتحانات
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن رئيس الجامعة أصدر توجيهات واضحة بتشكيل لجنة طوارئ في كل كلية، برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى رئيس القسم المختص أو من ينوب عنه.
وستتولى هذه اللجنة مسؤولية التعامل مع أي مشكلات طارئة قد تواجه الطلاب أو الملاحظين أثناء الامتحانات، مع صلاحيات تشمل:
إلغاء أو تعديل أي سؤال يخالف الضوابط المحددة.
ضمان أن تركز الأسئلة على الموضوعات التي درسها الطلاب قبل فترة توقف الدراسة.
التأكد من أن الأسئلة تتناسب مع زمن الإجابة المحدد.
دعم ذوي الهمم وطلاب الدمج
وأكد الدكتور أحمد رجب على توجيهات رئيس الجامعة بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الهمم وطلاب الدمج، بما يضمن توفير التيسيرات اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات.
وألزم مجلس الجامعة الكليات بالالتزام بتطبيق معايير الورقة الامتحانية، سواء من حيث الشكل أو المضمون، والتي أقرها المجلس لضمان جودة التقييم الأكاديمي،و شدد المجلس على:
حضور أستاذ المادة أو من ينوب عنه خلال كامل مدة الامتحان للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالأسئلة.
إعلان النتائج خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من انتهاء الامتحانات.
ترك فاصل زمني مناسب بين انتهاء المحاضرات وبداية الامتحانات لإعطاء الطلاب فرصة كافية للمراجعة.
ضمان الانضباط الأكاديمي
و شدد الدكتور أحمد رجب على تعليمات رئيس الجامعة بعدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات، لضمان توفر الدعم الأكاديمي المطلوب، إلى جانب مراقبة دقيقة تضمن سير الامتحانات وفقًا للوائح المحددة.
كما أكدت الجامعات على تعزيز الإجراءات التأمينية داخل الحرم الجامعي، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام، كما تم التشديد على تركيب كاميرات مراقبة في قاعات الامتحانات الكبرى لمتابعة سير اللجان.
وأشار الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، إلى أنه تم إعداد فرق طوارئ للتدخل السريع، سواء في حالات الطوارئ الطبية أو الفنية.
كما حرصت إدارات الجامعات على تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب، من خلال تنظيم مراجعات مكثفة في مختلف التخصصات، مع إتاحة منصات التعليم الإلكتروني لمساعدة الطلاب على المذاكرة واستكمال المحاضرات المسجلة.
تكنولوجيا التصحيح الإلكتروني
في إطار التحول الرقمي، أكدت عدة جامعات اعتمادها على التصحيح الإلكتروني لتسريع إعلان النتائج، وتقليل احتمالات الأخطاء البشرية، كما أُعلن عن تطوير نظم إدارة الامتحانات الإلكترونية لزيادة الكفاءة والدقة.
وقال الدكتور شريف يوسف، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة وسّعت استخدام الأنظمة الإلكترونية في التصحيح وإدارة الامتحانات، مع توفير منصات لرفع النتائج بشكل فوري عبر الإنترنت.
توفير الرعاية الصحية
تضمنت الاستعدادات تجهيز عيادات طبية داخل الحرم الجامعي لتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مقار الامتحانات.
وأشارت مصادر في وزارة التعليم العالي إلى أن الجامعات تلقت توجيهات صارمة بالتعامل الفوري مع أي إصابة صحية قد تحدث أثناء الامتحانات، مع توفير أطباء متخصصين في كل جامعة.
خطة الطوارئ والأزمات
ووضعت الجامعات خطط طوارئ للتعامل مع أي أزمات طارئة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي أو سوء الأحوال الجوية، لضمان عدم تعطيل العملية الامتحانية.
تعكس هذه الاستعدادات حرص الجامعات المصرية على توفير بيئة مثالية للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026/2025، مع السعي للحفاظ على معايير الجودة والانضباط.
