عصام شيحا: هناك إرادة سياسية مصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان
قال عصام شيحا، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من الواضح توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في ملفات متعددة في القلب منها الملف التشريعي، حيث شاهدنا عددًا من التشريعات خلال السنوات الأخيرة تصب في مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العنصر الرئيسي فيها هو تحويل فكرة السجون لمراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف شيحا، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح هو المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وكان الهدف النبيل خلال عامين داخل الحوار الوطني هو الخروج بتوصيات بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتقليل المواد وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن المشروع ارتأى أن يغير فلسفة القانون بالكامل على اعتبار أن القانون مر عليه سنوات كبيرة وأدخل عليه عدد كبير من التعديلات أفقدته فلسفته فعمل مسروحًا كاملًا متكاملًا يرعى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية ويراعي مواد الدستور من المادة 51 إلى المادة 100 التي تتحدث عن الحريات العامة وضمنات الحريات الحياة العامة، كما التزم بنص المادة 63 من الدستور بأن القوانين والتشريعات المصرية تتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة المصرية.
