وكيلة مجلس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يتضمن آليات تراعى سلامة الإجراءات فى مواجهة أى تقصير
أعلنت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عن موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقالت في كلمة لها أمام الجلسة العامة إن القانون يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
وتابعت: فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطًا محكمًا لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وأضافت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولًا لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانيًا يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أيضًا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطورًا مهمًا في خدمة الحقيقة وتحديد المسئولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقًا للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
من جانبه استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال خضير، إن فلسفة مشروع القانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
