كيف ستعزز قمة القاهرة لدول الثماني حركة الاستثمار بين الدول الأعضاء؟
قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن تنظيم مصر لقمة القاهرة للدول الثماني النامية يبرز دورها كمركز إقليمي وقاري للتعاون الاقتصادي والسياسي.
وأضاف “خليفة” في تصريحات خاصة لـ"ألدستور"، أنه التنظيم يُظهر قدرة مصر على جمع الدول النامية على منصة واحدة لمناقشة تحديات التنمية والتعاون الاقتصادي وهذه المكانة لا تقتصر على المستوى السياسي فقط، بل تمتد لتؤثر إيجابيًا على الاقتصاد عبر تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة مصر على إدارة أحداث دولية كبرى.
وأوضح أن استضافة مثل هذه القمم تجعل مصر وجهة مفضلة للمفاوضات الاقتصادية والمبادرات التنموية، مما يعزز من ارتباط الاقتصاد المصري بالتكتلات الإقليمية والدولية.
وأكد أن القمة ستتيح لمصر عرض فرصها الاستثمارية بشكل مباشر أمام ممثلي الدول والشركات المشاركة.
وأشار الي أنه تمتلك مصر مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع تطوير محور قناة السويس، والبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة مثل هذه الأحداث توفر منصة لعرض هذه المشروعات أمام المستثمرين الدوليين وإبراز العوائد الاستثمارية المرتفعة التي تقدمها.
وكشف السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية أنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، وخاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة، والتى أنشئت عام 1997 وتضم بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.
وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة أن الأهمية التى توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، مضيفًا أن دول المنظمة تمثل سوقًا ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو 5 تريليون دولار.
