رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قطاع الأعمال": 9 شركات تتبع القابضة للسياحة والفنادق مع نهاية 2024

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال العام

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة قطاع الأعمال العام عن وصول عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق مع نهاية عام 2024 الي نحو 8 شركات.

وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه أن الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق عقب عمليات الدمج والنقل أصبحت كلا من شركة ايحوث وشركة مصر للسياحة وشركة مصر للفنادق وشركة  المعمورة وشركة بيوت الأزياء الراقية وشركة بيع المصنوعات صيدناوي وشركة التجارية الأخشاب وشركة عمر أفندي وشركة مصر للصوت والضوء.

وأوضح التقرير أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،
تلعب دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع السياحة والفنادق في مصر. تأسست الشركة بهدف تعزيز النشاط السياحي والاستثماري من خلال إدارة وتطوير الأصول المملوكة لها والشركات التابعة، بما يحقق أهداف الدولة في زيادة الإيرادات وتطوير الخدمات السياحية.

وأكد أن الشركة القابضة تقوم بإدارة مجموعة من الفنادق والمرافق السياحية الكبرى، والتي تُعتبر من المعالم السياحية والاقتصادية الهامة في مصر وتشمل أنشطة الشركة تطوير الفنادق التاريخية والسياحية، وتحسين مستويات الخدمة بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى الاستثمار في مشروعات جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الشركة القابضة للسياحة والفنادق تضم عددًا من الشركات التابعة التي تعمل في مجالات متعددة، منها إدارة الفنادق، السياحة، التجارة، والأنشطة المكملة وتسعى الشركة القابضة دائمًا إلى تطوير أدائها بما يسهم في رفع كفاءة الشركات التابعة وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية.

وأوضح أن الشركة القابضة نجحت في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، خاصةً للفنادق التاريخية الكبرى مثل فندق ماريوت مينا هاوس وفندق كتاراكت أسوان، من خلال استثمارات ضخمة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة كما تعمل الشركة على الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز استثماراتها وزيادة قدرتها على جذب السائحين.

وأوضح أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تسعى إلى تعزيز مكانتها كأحد الأعمدة الرئيسية للسياحة في مصر، من خلال استكمال خطط التطوير والاستثمار المستدام. وتهدف إلى زيادة الإيرادات بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.