الحركة الوطنية: ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد الوطنى جاء نتيجة جهد استثنائى

أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع رجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، جاء ليوضح حجم الجهود التى بذلت في ملف تعافي الاقتصاد الوطني على مدار الفترة الماضية، فقد حققت مصر نهضة كبيرة وأثر ملموس في كل القطاعات الاقتصادية، الصناعية، الزراعية واللوجستية، فضلًا عن قطاع الخدمات العامة وتنفيذ بنية تحتية قوية قادرة على تحول السوق المصري ليكون من أهم الأسواق الجاذبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا ما انعكس على ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد الوطني.

 استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

وأضاف "مجدي" أن الاقتصاد الوطني بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن قرار وكالة "فيتش" برفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019 بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، فقد نجحت الدولة في زيادة احتياطيات مصر الأجنبية  بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي.

 تقليل الاعتماد على الدين الخارجي

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى أن هذه الخطوات تسهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مفسرًا أن السبب وراء تعزز القدرات المالية الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية يعود إلى  الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، موضحًا أن هذا المشروع سيحقق عددًا من المكاسب للجانب المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما تسهم مدينة رأس الحكمة بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار، فضلًا عن توفير ما يقدر بـ750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن أنه يسهم في فتح شهية المستثمرين نحو منطقة الساحل الشمالي الغربي الذى أخذ مكانة مهمة على الخريطة العالمية للسياحة الشاطئية.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي كشف عن حجم ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحسن إعدادات السياسات النقدية، التى منحت السوق مرونة أكبر في سعر الصرف، أسهم في تعافي احتياطيات النقد الأجنبي، كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل مع توسيع القاعدة الضريبية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال عمليات طرق الأبواب التى تنفذها الدولة لفتح أسواق جديدة، بجانب تواجد الدولة في مختلف القمم الاقتصادية الكبرى مثل قمة تجمع دول بريكس لنجد عقب انتهائها حرص القيادة السياسية على إجراء جولة موسعة لعدد من الدول الأوروبية، التي تكشف عن عقلية اقتصادية وسياسية كبرى قادرة على مواجهة كل التحديات بخطة ممنهجة وخطوات واثقة.