اقتصاديون لـ"الدستور": زيارة الرئيس السيسي تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

تكتسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك والنرويج وأيرلندا، أهمية استراتيجية بالغة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

هذه الجولة تمثل خطوة فارقة نحو جذب الاستثمارات الأوروبية في قطاعات حيوية تشهد تفوقًا في هذه الدول، مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والملاحة البحرية، كما تأتي الزيارة في وقت حاسم يعكس التوجه المصري لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات استراتيجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتمثل هذه الزيارة فرصة كبيرة لمصر لفتح أبواب جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، حيث يسعى البلد إلى زيادة الصادرات إلى هذه الدول الأوروبية، وتوسيع حجم التبادل التجاري في القطاعات التي تمتلك فيها هذه الدول خبرات عالمية، وتسعى مصر أيضًا إلى جذب استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية، مع تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع الأدوية والطاقة المتجددة.

ومن خلال هذه الزيارة، يتم فتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانة مصر في الساحة العالمية ويعكس تطور علاقاتها مع أبرز الشركاء الأوروبيين.

تحدثت "الدستور" مع عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين حول أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك والنرويج وأيرلندا، حيث أكدوا أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. 

ولفتوا إلى أن هذه الجولة تمثل فرصة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأوروبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والملاحة البحرية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشاد الخبراء بالمشاركة المصرية في القضايا الإقليمية والدولية خلال هذه الزيارة، مؤكدين أنها تمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي، مشيرين إلى أن تعزيز التعاون التجاري مع هذه الدول سيسهم في زيادة الصادرات المصرية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع في الأسواق الأوروبية وتحقيق نمو مستدام.

اتفاقيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والملاحة البحرية

أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك والنرويج وأيرلندا تعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفتح الباب أمام فرص واعدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة من جانب المستثمرين الأوروبيين. 

وأوضح "هنو" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم يعكس تطور العلاقات المصرية - الأوروبية، وتساهم في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن الزيارة تحمل في طياتها العديد من الفرص الاستراتيجية في مجالات متنوعة، حيث أن الدول الأوروبية التي شملتها الزيارة تتمتع بتفوق في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والملاحة البحرية، وهي قطاعات يمكن أن تشهد استثمارات ضخمة من الشركات الأوروبية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. 

وأكد "هنو" أن مصر تسعى لاستغلال هذه الفرص لتعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن مصر لديها إمكانات كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة، وقد أثبتت هذه الزيارة أنها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع. 

وأكد أن مصر تسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 40% بحلول عام 2040، مما يفتح المجال للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية في هذا المجال، مضيفًا أن الشركات النرويجية والدنماركية، التي تتمتع بتجارب رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم هذا التحول في مصر.

ولفت "هنو" إلى أن قطاع الصناعات الدوائية سيكون من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الزيارة، خاصة أن الدنمارك تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للأدوية في العالم، موضحًا أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية وتصديرها إلى إفريقيا، وهو ما يتطلب دعمًا من الشركات العالمية، خصوصًا في قطاع الأدوية، وهو ما يعزز من فرص التعاون مع الدنمارك في هذا المجال. 

وأكد أن مصر توفر بنية تحتية قوية في هذا القطاع من خلال مصانع حديثة وإجراءات تحفيزية للاستثمار، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الأوروبيين.

وبالنسبة لقطاع الملاحة البحرية، الذي تعتبر الدنمارك من الدول الرائدة فيه، أكد "هنو" أن مصر تسعى إلى تعزيز مشروعاتها الملاحية واللوجستية في منطقة محور قناة السويس، مما يجعلها بوابة استراتيجية لتوسيع التجارة بين الشرق والغرب. ولفت إلى أن وجود شركات كبرى مثل "ميرسك" في مصر يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة قناة السويس كأحد أبرز الممرات الملاحية في العالم.

وأشار، إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة أيضًا لتعزيز الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية، خاصة أن حجم التبادل التجاري مع هذه الدول قد شهد نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون التجاري مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا سيسهم في زيادة صادرات مصر، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية، المنسوجات، والمنتجات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

وختم "هنو" حديثه بأن الزيارة تفتح الباب أمام زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، مما يساهم في تعزيز دور مصر كمركز تجاري وصناعي مهم في المنطقة، وأكد أن هذه الزيارة ستسهم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري، وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

زيارة استراتيجية ومكاسب لمصر بالجملة 

أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن العلاقات المصرية - الأوروبية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، خاصة بعد الجولة الأوروبية التي قام بها إلى الدنمارك والنرويج وأيرلندا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم يعكس رغبة مصر في تعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول، وهي تكتسب أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

وأشار الدكتور سعد الدين، إلى أن هذه الزيارة تؤكد التوجه الاستراتيجي لمصر نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية، التي تعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، مضيفًا أن هذه الجولة تأتي في وقت مهم بالنسبة لمصر، إذ تركز على جذب الاستثمارات الأوروبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والدواء والملاحة البحرية، وهي قطاعات تتمتع فيها هذه الدول بتفوق كبير. 

وأوضح سعد الدين، أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مؤكدا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية.

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن توقيت هذه الزيارة مهم جدًا، حيث تتطلع مصر إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس نجاح الجهود المصرية في تعزيز هذه العلاقات، ولفت إلى أن هذه الزيارة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر وهذه الدول.

وأكد سعد الدين، أن هذه الزيارة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أهمية مشتركة للجانبين موضحا أن مصر والنرويج والدنمارك وأيرلندا تتقاطع مصالحها في العديد من القضايا الإقليمية مثل الأمن الطاقة والمناخ، وهو ما يعزز من فرص التعاون بين هذه الدول في المستقبل. 

وأشار إلى أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة يعد من أبرز أولويات هذه الزيارة، خاصة أن مصر تسعى إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لديها، وهو ما يتماشى مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال.

وأوضح سعد الدين، أن دخول الشركات الأوروبية في السوق المصري سيحمل العديد من المكاسب للطرفين، إذ أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق في المنطقة ويشمل أكثر من 110 ملايين نسمة، ما يوفر فرصًا كبيرة للعديد من الشركات للاستثمار والنمو. 

وأضاف، أن التوسع في الاستثمارات الأوروبية سيسهم في تحسين بنية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية في المستقبل، مؤكدا على  أن هذه الزيارة تمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون بين مصر وهذه الدول الأوروبية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الجانبين في مجالات متعددة.

وأشار سعد الدين، إلى أن مكاسب هذه الزيارة لن تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل ستشمل أيضًا تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر والدول الأوروبية وتعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الدور المصري في القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر في المنطقة. 

وأكد أن هذه الجولة الأوروبية تعكس التفهم المشترك حول قضايا الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يسهم في تحسين العلاقات بين مصر والدول الأوروبية.

زيارة الرئيس السيسي.. تعزيز الاستثمارات الأوروبية ودعم الاقتصاد المصري

في سياق متصل، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى كل من الدنمارك والنرويج وأيرلندا تحمل أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، خاصة وأنها تأتي في وقت حاسم يسعى فيه العالم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول. 

وأوضح السيد، أن هذه الزيارة تُعَدُّ فرصة مثالية لاستكشاف سبل جذب الاستثمارات من هذه الدول، التي تتمتع بتفوق في بعض القطاعات الحيوية، بما يخدم أهداف مصر التنموية، مشيرًا إلى أن الدنمارك تتمتع بتفوق كبير في قطاع الصناعات الدوائية، حيث تعد واحدة من أكبر المصدرين للأدوية على مستوى العالم، وخاصة الأنسولين وأدوية القلب والأوعية الدموية. 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تتطلع إلى أن تكون بوابة إفريقيا لتصنيع وتصدير الأدوية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة في هذا المجال، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الشركات المحلية والدولية للاستثمار في القطاع الدوائي بمصر.

وتابع أن الدنمارك يوجد بها أكبر الشركات الرائدة في قطاع الملاحة البحرية، وعلي راسها شركة "ميرسك" التي تعد من أبرز شركات النقل البحري عالميًا، مما يدفع مصر إلى تعزيز مشروعاتها الملاحية واللوجستية في منطقة محور قناة السويس.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن أيرلندا تتمتع بتفوق في صناعة الأدوية، كما أن العديد من الشركات الأيرلندية توجد في السوق المصري، بالإضافة إلى تفوقها في الصناعات التحويلية.

وبالنسبة للنرويج، ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، أن هذه الدولة تتمتع بتفوق في قطاع الطاقة المتجددة، الذي تسعى مصر إلى تعزيز إنتاجها منه وزيادة مشروعات الطاقة الخضراء، موضحًا أن مصر تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 40% بحلول عام 2040، بدلًا من 17% حاليًا. 

وأكد أن شركة "سكاتك" النرويجية تعد من أكبر الشركات المنتجة للطاقة المتجددة في مصر، حيث قامت بتنفيذ 6 محطات طاقة شمسية في إطار تعريفة التغذية التي تم إقرارها عام 2014، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن النرويج تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، والذي يقدر بنحو 2 تريليون دولار، مما يضيف بعدًا مهمًا لهذه الزيارة في زيادة التعاون بين مصر وهذه الدول، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تحتاجها مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن دخول الاستثمارات من هذه الدول إلى مصر يعد مكسبًا لها، حيث يعد السوق المصري سوقًا ضخمًا، مما يضمن معدلات ربحية مرتفعة على المشروعات. كما أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من الدول مثل اتفاقيات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة في إفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري مع الدول العربية، تسهم في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق إلى أن حجم الاستثمارات الحالية من هذه الدول لا يعكس حجم العلاقات المصرية مع هذه الدول، فالدنمارك استثمرت حوالي 9.2 مليون دولار، والنرويج نحو 26.8 مليون دولار، وإيرلندا حوالي 130 مليون دولار. ورغم أن هذه الأرقام تبدو صغيرة مقارنة بحجم العلاقات بين مصر وهذه الدول، إلا أن هناك توجهًا قويًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المستقبل. 

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن القطاع الخاص، والغرف التجارية، ومجالس الأعمال تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التعاون بين مصر وهذه الدول، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة مثالية لتعزيز التبادل التجاري، مما يسهم في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغ التبادل مع الدنمارك 229 مليون دولار، ومع النرويج 217 مليون دولار، ومع إيرلندا 448 مليون دولار.