آخر مستجدات ملف التقنين والتصالح بالإسماعيلية
عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
أبرز الحضور
بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مديري عموم مديريات المساحة والزراعة والإسكان، مديري عموم إدارات الشئون القانونية والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني والشئون المالية والإدارية وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والأملاك وأصول الدولة ووحدة إيرادات المحافظة، نواب المراكز والمدن والأحياء، مسئولي الشئون القانونية والتقنين والأملاك بالمراكز والمدن، والجهات المعنية بالاجتماع.
تفاصيل الاجتماع
وجرى عرض آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث عدد الطلبات غير الجادة والطلبات غير المدققة وطلبات المعاينة ونسب الإنجاز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كما تم استعراض أسباب ومعوقات العمل في دفع وتيرة العمل بهذا الملف؛ لإنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وذلك خلال دورة تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كل مستحقات الدولة.
وناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات التي من شأنها تذليل كل المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لإنهاء كل الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأشار "عصام" إلى تشكيل لجنة للمرور الميداني على كل المراكز ومدن المحافظة لتعريف المواطنين، وحثهم على الاستفادة من التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمواطنين الجادين في ملف تقنين الأوضاع.
وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والمتقاعسين عن السداد، وأن الدولة لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة.
وشدد على الحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأشار إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، موضحًا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
وشدد على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة والممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
