"التنظيم والإدارة": التعامل مع ما يزيد على 16 ألف مستند إلكتروني خلال نوفمبر
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نجاحه في التعامل مع 16808 مستندات إلكترونية خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي التي أطلقها الجهاز لربط وتبادل المستندات بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة.
ميكنة المستندات الحكومية
ويعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة في اتجاه تحقيق التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي وإلغاء التعامل الورقي في الأجهزة الحكومية.
خطوة نحو إلغاء التعامل الورقي
وأوضح الجهاز أن منظومة التواصل المؤسسي الرقمي تعتبر أحد المشاريع الأساسية التي أطلقها لتسهيل التواصل بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و219 وحدة إدارية تابعة للجهات الحكومية المختلفة، وتهدف المنظومة إلى استبدال التعاملات الورقية بإجراءات إلكترونية لتسريع عملية التواصل، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وتقليل التكاليف.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تتضمن استخدام أدوات تكنولوجية متطورة، مثل أجهزة الحواسيب المحمولة، وماسحات ضوئية (Scanner)، ونظام Access Point Name (APN) الذي يتيح شبكة آمنة مغلقة بين المستخدمين ومزودي الخدمة.
استمرار التدريب على النظام الإلكتروني
يأيت ذلك في إطار سعي الجهاز لتوسيع نطاق استخدام المنظومة، أضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يواصل تنظيم ورش العمل التدريبية للموظفين في الجهات الإدارية المختلفة لتمكينهم من التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد بفعالية. خلال ورش العمل، يتم تسليم الأدوات اللازمة لكل جهة إدارية، بما في ذلك الحواسيب المحمولة والماسحات الضوئية وأجهزة APN لضمان توافر بيئة عمل آمنة وسلسة.
وأفاد الجهاز بأنه يعمل حاليًا على تدريب مئات الموظفين في قطاعات مختلفة من الجهاز الإداري للدولة من أجل التوسع في تطبيق المنظومة في كل القطاعات الحكومية، ويهدف إلى ضم عدد أكبر من الوحدات الإدارية تدريجيًا خلال الأشهر القادمة.
تعزيز الكفاءة وتوفير الوقت والجهد
من جهته؛ أشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الجهاز للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الإداري وتقليل البيروقراطية عبر أدوات تكنولوجية حديثة.
ولفت إلى أن من أهم أهداف المنظومة: تقليل استخدام الورق في التعاملات اليومية، تسريع الإجراءات الإدارية وتحقيق مزيد من الشفافية، تحسين دقة البيانات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات المختلفة.
توفير الوقت والجهد للأجهزة الحكومية
وأضاف أن العمل على المنظومة لا يقتصر فقط على توفير الأدوات التكنولوجية، بل يشمل أيضًا تدريب الموظفين على كيفية استخدام النظام الجديد بفاعلية، وهو ما يسهم في تحقيق تحول إداري كامل يتماشى مع سياسة الدولة في التحول الرقمي.
سياق التحول الرقمي في مصر
تُعد التحولات الرقمية في القطاع الحكومي جزءًا من خطة مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير المؤسسات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وفاعلية. وتأتي هذه المنظومة في إطار الجهود المستمرة من الحكومة لتحسين أداء العمل الحكومي وتيسير الخدمات للمواطنين.
وتسعى الدولة من خلال مشروعات التحول الرقمي إلى تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة للمواطنين، ويعزز من الشفافية ويقلل من فرص الفساد.
