روسيا تبدأ إخلاء معداتها العسكرية من سوريا.. ماذا عن اتفاقية مورنترو؟
كثفت القوات الروسية إجراءات الإخلاء لنقل معداتها العسكرية من سوريا، وفقًا لتقارير غربية.
حيث يجري تحميل المعدات العسكرية على سفن عسكرية ومدنية، فيما تعتزم موسكو نقل الأسلحة إلى ميناء نوفوروسيسك، وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية في بيان على تطبيق تليجرام، إن القوات الروسية في سوريا "سحبت سفنها الحربية من القاعدة البحرية في طرطوس التي سمح الأسد لموسكو باستخدامها كدفعة مقابل أمنه".
وقالت إن الفرقاطة الأميرال جريجوروفيتش وسفينة الشحن المهندس تروبين انسحبتا من طرطوس أمس الأحد، وإن الطائرات الروسية تنقل "بقايا أسلحتها ومعداتها العسكرية" من قاعدة حميميم الجوية.
وحذر خبراء حربيون روس في نهاية الأسبوع من أن القاعدتين والوجود الروسي نفسه في الشرق الأوسط أصبحا تحت التهديد من جانب المتمردين في سوريا.
نقل المعدات العسكرية
نقلت سفينة صيد من ميناء اللاذقية (سوريا) دفعة من المعدات العسكرية إلى المياه المحايدة، حيث تم تحميلها على ناقلة البضائع السائبة المدنية "بلوم" (رقمها IMO 9104158، MMSI 341922001)، والتي من المقرر أن تنقل الشحنة إلى ميناء نوفوروسيسك.
تمتلك روسيا في سوريا أنظمة دفاع جوي وصواريخ ومعدات عسكرية وذخائر وحوالي 2500 جندي. سيتطلب الإخلاء استخدام مضيق البوسفور كأقصر طريق إلى الأراضي الروسية.
عملية نقل الأسلحة تعني الاتفاق بين روسيا وأنقرة على المرور عبر المضائق، وهو ما يتعارض مع اتفاقية مونترو فيما يتعلق بنقل الشحنات العسكرية، وليس واضحًا حتى الآن الموقف التركي حيال الموافقة على المرور من عدمه، لأن حال قبولها سيعد خرقًا لاتفاقية مونترو.
اتفاقية مونترو
اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو عام 1936، منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيتين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية. وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود. وكانت شروط الاتفاقية مصدر جدل على مر السنين، وخصوصا حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط.
وقِّعت الاتفاقية في 20 يوليو 1936 في قصر مونترو في سويسرا، سمحت لتركيا بإعادة تسليح المضائق. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936، وتم تسجيلها في مجموعة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936 ولا تزال سارية المفعول.
وهو ما يطرح تساؤلًا حول القرار التركي هل تختار دعم روسيا أم الحفاظ على الاتفاقية؟
