لماذا الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك؟
ماذا يعنى توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟
الإجابة عن هذا التساؤل تعنى خطوة بالغة الأهمية فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات. هذه الشراكة، التى تم الإعلان عنها رسميًا فى كوبنهاجن، يوم السبت الماضى، تعكس التوافق فى الرؤى والأهداف بين البلدين، وتسعى إلى تحقيق منافع متبادلة للشعبين المصرى والدنماركى.
وتسعى مصر إلى تعزيز اقتصادها وتنويع مصادره، بينما تمتلك الدنمارك خبرة واسعة فى مجالات عديدة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. لذا فإن هذه الشراكة تهدف إلى الاستفادة من هذه الخبرات المتبادلة وتحقيق نمو اقتصادى مستدام لكلا البلدين.
كما تسعى مصر إلى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وتلعب الدنمارك دورًا مهمًا فى دعم جهود مصر فى هذا الصدد. كما أن الشراكة تسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى، ما يمثل مصلحة مشتركة للبلدين.
وتعد الطاقة من أهم مجالات التعاون، حيث تسعى مصر إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتستفيد من الخبرة الدنماركية فى هذا المجال. كما أن هناك اهتمامًا بتطوير مشاريع مشتركة فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتواجه مصر تحديات كبيرة فى مجال المياه، وتسعى إلى تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية. وتقدم الدنمارك الدعم الفنى والتكنولوجى لمصر فى هذا المجال. وهناك سعى مصرى إلى تحقيق الأمن الغذائى وتطوير قطاع الزراعة، وتستفيد من الخبرة الدنماركية فى مجال الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية الحديثة. وتشمل مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين الاستثمار فى مشاريع مشتركة، وتبادل التجارة، وتطوير البنية التحتية.
ويهدف التعاون فى مجال التعليم والتدريب إلى تبادل الخبرات فى مجال التعليم العالى، وتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
ويمثل القطاع الخاص فى البلدين عنصرًا حيويًا فى دفع هذه الشراكة إلى الأمام وتحقيق أهدافها. فالشركات المصرية والدنماركية، من خلال استثماراتها ومشاريعها المشتركة، تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التبادل التجارى، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتنمية الاقتصاد فى كلا البلدين. ويعد الاستثمار المشترك بين الشركات المصرية والدنماركية حجر الزاوية فى تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث يسهم فى نقل التكنولوجيا والخبرات الدنماركية إلى مصر، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار فى مختلف القطاعات. إضافة إلى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتنويع المنتجات والخدمات المتبادلة. وهذا يساعد فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، ما يسهم فى تحسين المستوى المعيشى وتقليل معدلات البطالة.
كما يسهم القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وزيادة الصادرات. ويشجع القطاع الخاص على الاهتمام بالبحث والتطوير، ما يسهم فى تطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
إن توقيع مصر استراتيجيات مشتركة مع دول عدة خطوة حكيمة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية. وتسعى مصر من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع دائرة التعاون مع مختلف الدول، ما يسهم فى تحقيق مصالحها الوطنية.
وتعد هذه الشراكات حافزًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ما يسهم فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة المتخصصة من الدول الشريكة، ما يسهم فى تطوير الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى فى مصر، مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة.
هل عرفتم إذن لماذا الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك؟ ولماذا زار الرئيس السيسى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن؟.
