"الشيوخ" يوافق على مشروع قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة من حيث المبدأ

وافقت مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ.

تقرير اللجنة المشتركة

واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول

وأشار رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا مهما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، الذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.

ونوه إلى أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقًا.

وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، ما يسهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا. 

إطار قانوني محكم

ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكمًا ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي، ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.