المستشار محمود فوزى يؤكد عزم مصر على توسيع جهودها الوطنية فى حماية حقوق الإنسان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التزام مصر باعتبارها عضوًا أصيلًا في المنظومة الدولية المعنية، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن مصر تمر بعملية مستمرة من التحديث والتطوير على مدار العقد الماضي في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
واستعرض الوزير التطورات الرئيسية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وأبرز التشريعات، وآلية الحوار الوطني وتوصياته.
واتصالًا بالتطور التشريعي، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات وأن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق أحكامه وأحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي هي طرف فيها.
جاء ذلك ضمن الحدث الجانبي الذي نظمته البعثة المصرية الدائمة في جنيف، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، والسيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين والسفير علاء حجازي سفير مصر ورئيس البعثة، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير في هذا السياق عددًا من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، فقد استعرض الوزير القانون الذي يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ليعكس الفلسفة العقابية الحديثة، وقانون الجنسية المصرية الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقًا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرًا، فضلًا عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وتناول فوزي كذلك مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلًا عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما تطرق إلى قانون ممارسة العمل الأهلي "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وقانون رعاية حقوق المسنين، مؤكدًا في هذا الصدد على أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر ارتباطًا بتطورات التزاماتها الدولية وبتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان الخاص بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، استعرض الوزير محمود فوزي أهم ملامح مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022 لتعزيز المشاركة السياسية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقًا من القناعة بأهمية بناء حوار سياسي شامل يمكن من خلاله لجميع شركاء الوطن التعبير عن آرائهم بحرية والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية وترتيب أولويات العمل الوطني.
كما أبرز فوزي أهم الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة ونسب المشاركة من قبل الأحزاب السياسية، فضلًا عن نسب مشاركة المواطنين في عمليات التصويت داخل مصر وخارجها.
كما قام سيادته بتسليط الضوء على قرار السيد رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، تأكيدًا لأجواء الانفتاح وللإرادة السياسية نحو إعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصل عدد الأفراد الذين تم الإفراج عنهم إلى آلاف من المحكوم عليهم.
واختتم فوزي بتأكيد عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
كما أعاد التأكيد على أن استقرار دولة بحجم مصر هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، وأن هذا الاستقرار ما كان ليتحقق وليد صدفة أو دون تكاليف مادية وبشرية، وشدد فوزي على أن عملية تقييم أي وضع تتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة. كما أعرب عن تطلع مصر لدعم جميع الدول الصديقة والشركاء لجهودها المخلصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطن المصري.
