بعد قرار فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية مهدد بالعزل البرلمانى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا عن مصير رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول بعد الأحداث السياسية الساخنة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، إذ ينتظر جلسة مهمة في برلمان بلاده قد تنتهي بقرار تاريخي بعزله من منصبه.

قرار رئيس كوريا الجنوبية بفرض الأحكام العرفية أثار ضده احتجاجات شعبية

وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان "رئيس الجمهورية مهدد بالعزل البرلماني بعد قرار فرض الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية"، أن رئيس كوريا الجنوبية أقدم على إعلان الأحكام العرفية في البلاد على نحو غير دستوري، مما أثار ضده احتجاجات شعبية تؤيدها المعارضة التي تسيطر على الأغلبية النيابية في الجمعية الوطنية.

مقترح للمساءلة والتوبيخ يمهد الطريق لإجراء تصويت على عزله 

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية" أن خطوة الرئيس الكوري الجنوبي لم تستمر إلا سويعات قليلة قررت بعدها المعارضة إلغاء القرار الرئاسي والتقدم ضد الرئيس بمقترح للمساءلة والتوبيخ، يمهد الطريق لإجراء تصويت على عزله، وهو المقترح الذي تمكنت المعارضة من تقديمه قبل أن تتمكن قوات خاصة أرسلها الرئيس من اقتحام مبنى البرلمان والسيطرة عليه لتعود أدراجها التزامًا بالدستور.

وأشار إلى أن الفشل الذي طال محاولة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ عام 1979 جعل بعض من كبار معاوني رئيس الجمهورية يتقدمون باستقالة جماعية وفق وكالة الأنباء الرسمية يونهاب، التي أكدت أن وزير الدفاع المستقيل كيم يونج هيون، هو من نصح الرئيس الكروي الجنوبي بإعلان الأحكام العرفية.

الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرر مطالبة الرئيس بمغادرته في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية

وأكد التقرير أن حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية قرر من جانبه مطالبة الرئيس بمغادرة الحزب، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي تسببت في نزول المتظاهرين إلى الشوارع، وإعطاء فرصة مواتية للمعارضة التي ترى أولوية لتحسين العلاقات مع الصين وكوريا الشمالية باعتبارهما من دول الجوار، على العكس من حزب يون سو كيول الذي يعطي الأولوية في سياسته الخارجية للولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الحزب الحاكم أكد في نفس الوقت أنه لن يسمح للمعارضة بعزل رئيس الجمهورية، خاصة وأن قرار العزل يحتاج دستوريًا إلى تأييد 200 نائب على الأقل في ظل امتلاك المعارضة 192 مقعدًا فقط، ما يعني أن عزل الرئيس يحتاج إلى جميع أصوات المعارضة، بالإضافة إلى ثمانية نواب ينتمون إلى الحزب الحاكم.