"صناعة النواب" تناقش حل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.

وفي هذا الصدد، أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة لا توجد به أي مشاكل.

وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة الـ15% تدار بالتنسيق بين  وزارة المالية والبنك المركزي.

وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.

وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، خصوصا ممثل وزارة المالية.

كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.

الاقتصاد الوطنى

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا عن أنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للاطلاع على كافة الأوضاع، واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسجية، صناعة الحرف اليدوية).

وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية، بمحافظة كفرالشيخ.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاؤها.

وشدد السلاب على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية دون ترفيق.

ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية، وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.