في مديح التجسس

التجسس هو نشاط غير قانوني يتضمن جمع معلومات سرية أو حساسة عن شخص أو مجموعة أو دولة بطريقة غير مشروعة، وغالبًا ما يكون الغرض من ذلك إلحاق الضرر أو تحقيق ميزة غير عادلة.
لا شك ان معرفة اسرار الناس متعه، ولكن في الحدود التي نظمتها القواعد العامة والتقاليد التي ورثناها، ولا تتم معرفة الأسرار الا بطريق الخلسة أو اتباع طرق التجسس والتنصت، فأنت عندما تفتح هاتف أحد أفراد عائلتك أو تقوم بالتفتيش ومراقبة أحاديثه، خلسة وبدون اذن صاحبه، سواء كنت زوجا أو زوجة، مهما كانت درجة القرابة ومهما كان الدافع او الباعث لتلك الفكرة، فإن ما قمت به يعد جريمة معلوماتية مكتملة وتصل عقوبة من يقوم بذلك السجن مدة عام كحد اقصى والغرامة 500 ألف جنيه.
ومما لا شك فيه إنها قضية تتعلق بحرية المواطنين. وحقهم في الإفضاء والحديث إلي بعضهم البعض، وتبادل الأفكار دون حرج أو خوف من تصنت الغير، عبر أجهزة الاتصالات دون خوف من تنصت أو كشف لأسرار لا يريدون إفشاءها. 
عندنا نظم القانون حق الدولة في التجسس على رعاياها، بموجب مذكرة تقدمها الأجهزة المختصة إلى القضاء، وبعدها توضع أجهزة الاتصالات الخاصة بالفرد المقصود تحت سمع وتصرف تلك الأجهزة لمدة محددة. 
في مصر تعد قضية التنصت على المواطنين من القضايا التي شملها الدستور والقانون المصري بعنايته. حيث تنص المادة 45 من الدستور على أن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. 
كما وصفت محكمة النقض المصرية مراقبة الاتصالات والمراسلات بأنه: عمل مرذول ويعتبر انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة وانتقاصًا من الأصل في الحرية الشخصية التي سجلها الدستور في المادة 41 منه باعتبارها حقًا طبيعيًا للإنسان. 
كما يشترط قانون الإجراءات الجنائية للقيام بمصادرة أو مراقبة أو الاطلاع على الاتصالات والمراسلات أو تسجيل أحاديث جرت في مكان خاص أن تقع جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وأن تترجح نسبتها إلى متهم معين، وأن تتوافر دلائل جادة، وأن تكون لهذه الإجراءات فائدة في ظهور الحقيقة، وأن تستصدر النيابة إذنًا من القاضي الجزئي على أن يكون ذلك الإذن مسببًا ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة 
هذا، وينظم القانون رقم 10 لسنة 2003 مرفق الاتصالات. 
كنا نظن أن عصر التنصت قد انتهى منذ أن أعلن أنور الرئيس أنور السادات في 15 مايو 1971 القضاء على مراكز القوى، والتي قيل وقتها أنها كانت مسئولة عن عمليات التجسس على المصريين، وهو النظام الذي ساد مصر في فترة الستينيات، وفي هذا اليوم أصدر الرئيس السادات قراره الشهير بإحراق كثيرا من الملفات التي كانت تحتفظ بها أجهزة المخابرات، والتي كانت تحتوي على الأسرار الشخصية لبعض الفنانين ورجال السياسة المحيطين بالسادات. 
فقد أدى التطور التكنولوجي في مجال أجهزة الاتصالات خلال الأربعين عاما الماضية، إلى تقدم كبير في عمليات التنصت على الناس، دون أن يشعروا بذلك.
الشركات التي تسوق تلك الأجهزة ابتكرت أجيال جديدة من تلك الأجهزة، ذات إمكانيات عالية في التقاط الأصوات والصور عن بعد. وبدقة متناهية، وقد تنوعت أشكالها من نظارات تسجيل الأصوات، إلى أجهزة التلسكوبات المتقدمة التي تقرب الأجسام وتصورها في ذات الوقت من مسافات طويلة. وهناك العشرات من المواقع الآن التي تعرض برامج وطرق للتجسس على التليفونات المحمولة للآخرين. 
عندما ظهرت شركات المحمول في مصر، أصبح من حق كل شركة من تلك الشركات، أن تراقب مكالمات خطوطها التي تبيعها للعملاء، ولها فضلا عن ذلك إمكانية تسجيل تلك المكالمات، وبالطبع يمكن الحصول على تفريغ صوتي كامل لتلك المكالمات. 
وقد أعترف اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأخير في نظام مبارك صراحة، بوجود رقابة على التليفونات عندما سئل عنها في أحد البرامج وقال بالنص " اللي يخاف ميتكلمش “. 
ولم يكن هذا يليق بوزير داخلية ان يصرح بذلك علنا لتخويف الناس. 
ومما لا شك فيه أن من حق أجهزة الأمن متابعة ما يحدث من أعداء الوطن في أي مكان وبأي صورة، ولكن ليس من حق أي جهة أخري أن تمتلك أجهزة يمكنها أن تتنصت على الناس. 
شركات الاتصالات استحوذت على عدد من الشركات التي تقوم بتوريد خدمات الانترنت للمشتركين، وبالتالي فإن في مقدورها متابعة ما يجري على شبكاتها، والوقوف على ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتركين. 
نخلص من كل هذا إلى أن أي شخص من العاملين في شركات المصرية للاتصالات وشركات المحمول يمكنه أن يتنصت على مكالمات الناس. أو حتى سماعها، دون مسوغ قانوني لمجرد الفضول، أو حب الاستطلاع. 
وأري أن توضع أجهزة التنصت في الجهات التي تمتلكها من شركات المحمول، وتوضع في مكان واحد، تحت الرقابة القانونية الصارمة للأجهزة القضائية، بحيث لا يتمكن أي شخص من الاقتراب من الأسرار الشخصية في تليفونات المصريين ومكالماتهم.