"خط الرورو" من دمياط إلى تريست.. كيف يغيّر مستقبل الصادرات الزراعية؟

في خطوة استراتيجية تفتح أبوابًا جديدة لصادرات مصر الزراعية نحو أسواق أوروبا، بدأ تشغيل خط الرورو المصري- الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، الذي يعتبر أكثر من مجرد مشروع للنقل البحري، ويعد ركيزة أساسية في خطة مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي محوري في مجال النقل واللوجستيات. 

يعكس هذا الخط طموحات الدولة في تعميق التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، ويعزز من القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة متميزة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقليل زمن النقل وتكاليفه، ومن المتوقع أنه سيحدث تغييرًا جوهريًا في أسلوب التعامل مع الحاصلات الزراعية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات مصر الطموحة في زيادة صادراتها وتعظيم العائدات الدولارية لدعم الاقتصاد الوطني.

ما خط الرورو؟

خط "الرورو" هو نوع من النقل البحري الذي يسمح بنقل البضائع بشكل سريع وفعال بين الموانئ، حيث يمكن نقل الحاويات والسلع المختلفة على السفن بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى تفريغ الشحنات في الموانئ الأخرى، في حالة خط الرورو بين مصر وإيطاليا، يتم نقل الحاصلات الزراعية من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا عبر سفن مجهزة بتقنيات حديثة لتسريع عملية النقل وحفظ جودة السلع.

يقول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تدشين خط الرورو يعد خطوة كبيرة لدعم نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويسهم هذا الخط في تقليل زمن الوصول إلى أوروبا، ما يعزز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، خاصة أن العديد من المنتجات الزراعية المصرية، مثل الفراولة والعنب والخضروات الطازجة، تتسم بسرعة التلف.

إحدى أبرز مميزات خط “الرورو” هو تقليص زمن النقل مقارنة بالطرق التقليدية، مثل النقل الجوي، فضلًا عن تخفيض التكاليف، فمن خلال هذا الخط، يمكن شحن البضائع الزراعية من مصر إلى إيطاليا بسرعة أكبر، ما يعزز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الأوروبية، وفي الوقت نفسه، يساعد الخط في معالجة مشكلة "الفراغات" في السفن خلال فترات الذروة التصديرية، مثل شهري نوفمبر ويناير، عندما يكون هناك ضغط كبير على نقل الحاصلات الزراعية الطازجة.

دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات

وزير الزراعة أكد، أيضًا، أن خط الرورو يسهم في جذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، خاصة في القطاع الزراعي، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري في المجال الزراعي، كما أن الصادرات الزراعية المصرية تسهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي 9.2 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى تدشين خط الرورو، تعمل وزارة الزراعة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال تطوير منظومة الحجر الزراعي، وتطبيق نظام التتبع والتكويد للمنتجات الزراعية؛ بدءًا من المزرعة حتى وصولها الميناء، كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتسهيل عمليات الفحص والإفراج الجمركي عن البضائع المصدرة والمستوردة، ما يسهم في تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة.

الأثر الإيجابي على الصادرات الزراعية المصرية

تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، بزيادة تقارب مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وتشمل أهم الصادرات الزراعية المصرية الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، الطماطم، والفراولة، وتعتبر هذه الصادرات من أكثر المنتجات التي تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق الدولية، ما يعكس نجاح جهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع الصادرات الزراعية.

من جهته، أكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تشغيل خط الرورو يمثل "حلمًا طال انتظاره" من قبل المجلس التصديري بعد توقف المشروع السابق في 2011.

 قال الدمرداش إن الجهود المبذولة لضمان نجاح هذا المشروع تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مضيفا أنه يتم العمل على تدشين المزيد من خطوط النقل البحري لخدمة صادراتنا الزراعية إلى الأسواق العالمية.