النتائج الإيجابية للإصلاح السياسى

 أستكمل حديثًا بدأته أمس، بشأن قضية الإصلاح السياسى داخل مصر، والذى أخذ سبيلًا جديدًا لمزيد من استقرار الوطن خلال العقد الماضى، فقد تمت إصلاحات سياسية كثيرة لم تكن متوقعة على الإطلاق، ومن بين هذه الإصلاحات ما يتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلافها من القضايا الفرعية التى تدخل فى هذا الإطار، مما جعل لهذا الإصلاح دورًا مهمًا ورئيسيًا فى حياة المواطنين، وفتح آفاقًا مستقبلية تبشر بالخير إن شاء الله.

والمعروف أن الإصلاح السياسى يشكل قضية محورية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتشكل مسار تطور الدولة والمجتمع، فمنذ أحداث يناير ٢٠١١، ومرورًا بثورة ٣٠ يونيو، شهدت مصر تحولات سياسية عميقة، تخللتها محاولات متعددة لإرساء أسس ديمقراطية جديدة، وتوسيع المشاركة الشعبية فى صنع القرار. 

ومع ذلك، فإن تقييم تأثير هذه الإصلاحات على أحوال المواطنين يبقى مسألة معقدة تتطلب النظر إلى جوانب متعددة، ويمكن القول إن الإصلاح السياسى فى مصر قد فتح آفاقًا جديدة للمشاركة السياسية، وأتاح للمواطنين فرصة أكبر للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، كما أسهم فى تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية.

وعلى الصعيد الحقوقى، شهدت الفترة الأخيرة بعض التحسن فى مجال الحريات العامة، خاصة حرية التعبير، وخلق مناخ أكثر انفتاحًا على الحوار والنقاش حول القضايا الوطنية كما حدث فى الحوار الوطنى، ما أسهم فى بلورة رؤية مشتركة للمستقبل، باعتبار ذلك عملية مستمرة تتطلب صبرًا وتفانيًا من جميع الأطراف. وعلى الرغم من التحديات التى تواجه هذا الإصلاح، إلا أنه يبقى الأمل معقودًا فى أن يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين أحوال المواطنين، ويتطلب ذلك تضافر جهود جميع القوى السياسية والمجتمعية.

كما لفتت الإصلاحات السياسية الاهتمام على المستويين الدولى والإقليمى، وصدرت تقارير دولية أشادت بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية فى هذا الصدد.

وتسلط هذه التقارير الضوء على مجموعة من الإصلاحات التى تم تنفيذها، مثل تعديل الدستور وتوسيع المشاركة السياسية، وإنشاء هيئات مستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات القضائية.

وتشير هذه التقارير إلى أن هذه الإصلاحات تمثل الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما تشير هذه التقارير إلى أن تأثير هذه الإصلاحات على حياة المواطنين بالغ الأهمية فى كل مناحى الحياة اليومية.

ويتبنى مثلًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائى نظرة متفائلة تجاه الإصلاح السياسى فى مصر، حيث أثنى البرنامج على الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية فى اتجاه تعزيز المشاركة السياسية وحقوق الإنسان، مثل تعديل الدستور وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وإنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية استكمال هذه الإصلاحات وتعزيزها وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع فى عملية الإصلاح، بما فى ذلك الشباب والمرأة.

ويرى البرنامج أن نجاح الإصلاح السياسى فى مصر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما فى ذلك الحكومة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية، كما يشدد على أهمية الدعم الدولى لهذه الجهود، من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية اللازمة، كما يسعى البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص؛ لضمان استدامة الإصلاحات.

فى الحقيقة يمكن القول إن التقارير الدولية التى تشيد بالإصلاحات السياسية فى مصر تقدم صورة معقدة ومتناقضة عن هذه العملية، فمن ناحية، تشير هذه التقارير إلى وجود بعض الإنجازات الإيجابية، ولكن من ناحية أخرى، تؤكد وجود تحديات كبيرة تواجه هذه العملية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن هذه التقارير تشجع على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح السياسى الشامل والمستدام فى مصر.

وعلى كل حال، فإن هناك إشادات واسعة وثناء بالغًا على الإصلاح السياسى الشامل، الذى تشهده مصر خلال العقد الماضى، ولم تشهده من ذى قبل، وقد انعكست آثار الإصلاح بشكل واضح على حياة الناس فى كل المجالات، والمعروف أن الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حاليًا لا يمكن أن يتحقق دون الإصلاح السياسى.