خطوات لتحقيق الحلم.. جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار

تسعى الحكومة المصرية، إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال سياسات وإصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ونتيجة لما سبق ذكره، فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث وجه سيادته  بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية. 

بيئة استثمارية أكثر تنافسية

وخلال مؤتمر صحفي عقده المهندس حسن الخطيب، أكد أن الوزارة تعمل على توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة للاستثمار، تعتمد على الشفافية وتبسيط الإجراءات، مضيفًا أن الحكومة وضعت سياسات واضحة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة الحالية ترتكز على دعم الصناعة المحلية، وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، كالإغراق، مما يعزز قدرتها التنافسية، كما تسعى الدولة إلى تنظيم الرسوم والتكاليف المطبقة على المستثمرين لضمان وضوحها واستقرارها.

تسهيل الإجراءات الجمركية

أحد أبرز المحاور التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الفترة الجارية، هو خطة تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات، فقد أعلن وزير الاستثمار أن الخطة تستهدف تقليص مدة الإفراج الجمركي تدريجيًا إلى يومين بحلول عام 2025، وتشمل الخطة مرحلتين؛ المرحلة الأولى تسعى لتقليص المدة إلى 4 أيام، مما سيخفض التكاليف اللوجستية، ويعزز من كفاءة العمليات الجمركية.

هذه الخطوة، بحسب الوزير، ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وجعل السوق المصري أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، كما ستساعد على خفض التكاليف الإجمالية للمشروعات الصناعية والتجارية.

الرئيس السيسى يوجِّه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ورفع نسبة المكون المحلى بكل الصادرات

الحوافز الاستثمارية وتحفيز الصادرات

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تقدم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل حوافز عامة وخاصة، وأخرى إضافية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتميز مصر بارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، مما يمنح المستثمرين سهولة النفاذ إلى أسواق متعددة.

كما أكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات، منها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط بين أسواق أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا، وآسيا، فضلًا عن بنيتها التحتية المتطورة، ومدنها الجديدة، ومصادر الطاقة المتنوعة، بما فيها الطاقة المتجددة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، مع السعي لوضع مصر ضمن أكبر 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة بحلول السنوات القليلة المقبلة، وصولًا إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

أهداف طموحة ورؤية استراتيجية

أعلن المهندس حسن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة استراتيجية الاستثمار الوطنية للوزارة، والتي ستركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة. وأكد التزام الحكومة بتوفير فرص استثمارية مستدامة، تحقق قفزات اقتصادية نوعية تلبي طموحات الشعب المصري.