"ماعت" تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة  ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "المسئولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، التي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، وكذلك الفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاث للمبادئ التوجيهية (الحماية؛ الاحترام؛ الانتصاف)، هذا بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا. وفي الأخير قدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.

وأكدت الدراسة أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسئولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولي بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي علي الشركات أيضا كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرا إذا اتُبع نهج قائم على المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.

احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011. وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من أجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان. 

وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف. 

وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسئولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية، وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد. وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.

وفي هذا السياق صرح أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت بأن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف. 

وأضاف عقيل، أنه ورغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعنا لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال أفريقيا. 

وطالب عقيل بضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائق لنشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.