بعد حكم الدستورية.. كيف يُنظم القانون علاقة المالك والمستأجر فى "الإيجار القديم"؟

تحدث المحامي وسام إسماعيل، عن الإجراءات القانونية التي يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.

وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة تعاقد تحكمها قوانين قديمة مثل 77 لسنة 1981 و96 و97، والتي كانت تهدف إلى تنظيم الأجرة بين الطرفين. 

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أحالت المسألة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الوزارات المعنية مثل الإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلى شخصيات عامة وجهات معنية، لدراسة حلول مرضية للطرفين.

ونوه بأن الخلاف الرئيس بين المالك والمستأجر غالبًا ما يتعلق بقيمة الأجرة وطرق زيادتها، ففي بعض الأحيان تتباين الآراء حول كيفية زيادة الأجرة، حيث يرى البعض أنه يجب زيادتها 5 أمثال قيمتها الحالية، في حين أن البعض الآخر يدعم زيادتها إلى 10 أمثال. 

وأكد أن القانون يتيح للمالك رفع دعوى "طرد للترك" إذا كانت الشقة مغلقة لفترة طويلة من قبل المستأجر، سواء كان ذلك بسبب سفره أو هجرته. 

وأضاف أن القانون يحدد طرقًا للإثبات مثل فواتير الكهرباء والمياه التي تؤكد أن الشقة لم تُستخدم.

وفيما يتعلق بمسألة تثبيت الأجرة أو زيادتها، أشار إسماعيل إلى أن هناك عدة احتمالات، أبرزها زيادة الأجرة بنسبة معينة مثل 1% أو 2% بما يتفق عليه الطرفان. 

وأوضح أن الزيادة المفرطة قد تكون غير منطقية بالنسبة للمالكين والمستأجرين على حد سواء.

وعن أبرز التحديات في هذا الملف، قال "إسماعيل" إنها الخلافات المتعلقة بنسبة زيادة الأجرة، فالمالكون يرون أن الأجرة الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للوحدة السكنية أو التجارية، بينما يعترض المستأجرون على زيادات كبيرة قد تكون مرهقة لهم.