خلال مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.. وعلى مدار يومين متواصلين:
وزيرة البيئة: 100 مليار دولار سنويًا حدًا أدنى لتمويل المناخ
قادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع نظيرها الأسترالي، السيد كريس بوين، على مدار يومين متواصلين، تسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجموعات والوفود المختلفة.
بحضور السفير وائل أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، والسفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا وكبير مفاوضي التمويل بالوفد المصري، والدكتور عمرو أسامة، مستشار وزيرة البيئة لتغير المناخ، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 29"، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
التوافق حول هدف جديد لتمويل المناخ
والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نظيرها الأسترالي على مدار اليوم الأول مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا LDC، ومجموعة البيئة العالمية "EIG"، وذلك لمناقشة مختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى توافق حول الموقف النهائي للهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
كما التقت في اليوم الثاني بمجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة "AOSIS"، المفاوضين الإفارقة "AGN"، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "AILAC"، الدول النامية ذات التفكير المماثل "LMDC"، والمجموعة الشاملة "UMBRELLA GROUP"، وهي تحالف عدد من الأطراف تشكل بعد اعتماد بروتوكول كيوتو، وتتألف المجموعة من أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مؤتمر المناخ "COP 29" في إتاحة الفرصة للتلاقي بين الدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنويًا، حيث يعد مؤتمرًا للتمويل؛ نظرًا لانعقاد آمال الدول عليه للخروج بهدف عالمي محدد واضح ومتوازن للتمويل، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ اجراءات التخفيف.
ولفت إلى أن لقاءاتها ونظيرها الأسترالي للمجموعات المختلفة، سواء من الدول المتقدمة أو النامية، أتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل، حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة الخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول إليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
ونوهت بأن اللقاءات تضمنت التعرف على شواغل الدول حول مصادر تمويل المناخ والإطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي لهدف التمويل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، حيث ستتم موافاة رئاسة مؤتمر المناخ "COP 29" بنتائج هذه اللقاءات، وما تم الوصول إليه من توافقات لتعزيز الرؤية النهائية لإعلان المؤتمر.
جدير بالذكر أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، بدأت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم إنشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022- 2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنويًا، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
