الخرطوم ترحب برفض روسيا مشروع القرار البريطانى المتعلق بالسودان
رحبت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، برفض روسيا مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان داخل مجلس الأمن الدولي.
وأخفق مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته أمس، في اعتماد مشروع قرار بشأن السودان قدمته بريطانيا، لاستخدام روسيا حق النقض "الفيتو"، اعتراضا على القرار الذي تجاهل شرعية الحكومة السودانية.
السودان: نقدر رفض روسيا مشروع قرار بريطانيا
وأكدت الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن موقف روسيا في مجلس الأمن الدولي يعكس التزام موسكو بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول، بالإضافة إلى دعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأكدت الخارجية السودانية أن موقف روسيا برفض مشروع القرار البريطاني يعبّر عن دعم حقيقي لمبادئ القانون الدولي، مشددة على أن حكومة السودان تقدر هذا الدعم، الذي يأتي في وقت حساس بالنسبة للسودان، ويعكس التزام روسيا بمساندة السودان في مواجهة التحديات التي يواجهها.
وأضاف البيان: "تأمل الحكومة السودانية أن يسهم هذا الموقف في إنهاء استخدام مجلس الأمن كمنبر لفرض الوصاية على الشعوب، ويعزز من الشفافية والديمقراطية".
وأعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن يسهم ذلك في تقليل ازدواجية المعايير التي تؤثر سلبًا على دور المجلس في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وكان مشروع القرار البريطاني يدين استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى.
كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا والدخول بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع؛ للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
روسيا توضح سبب رفض قرار مجلس الأمن بشأن السودان
فيما أكد ديمتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، أن روسيا تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان، لكن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار.
وأضاف بوليانسكي، خلال الجلسة أمس: "نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين، عبر قرار من مجلس الأمن، رأي أعضائه المنفردين مطعما بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية".
وقال إن المشكلة الرئيسية في "مشروع القرار البريطاني" تتمثل في "الفهم الخاطئ" لمن يتحمل المسئولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود، والسيطرة عليها، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد، ومع من يجب أن يتعاون مسئولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة.
وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعى مشروع القرار البريطانيين يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية".
