مجلس النواب يستمع لبيان وزير الإسكان بشأن ملفات الوزارة

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الاستماع الي بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسياسات الوزارة في الانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وبدأ المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من حيث المبدأ.

وانتقل المجلس بمناقشتة خلال الجلسة العامة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الأجانب، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نكتفي بهذا القدر من المناقشات لمشروع قانون لجوء الأجانب وننتقل إلي مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووافق المجلس علي 32 مادة من مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.

وبدء المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في السابق.

جاء فيه: "فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024- فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.

ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش.