النائب أحمد صبور: إعادة تشغيل شركة النصر تعكس حرص الدولة على بناء قاعدة صناعية قوية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عامًا من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهي ليست مجرد مشروع صناعي تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرًا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهًا عمليًا نحو تحقيق ذلك.
وقال "صبور"، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيسهم في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكًا لأهمية تبني الصناعات المستقبلية، ما يضع مصر في مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة في إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعي المصري، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء قاعدة صناعية قوية تكون داعمًا للاقتصاد على المدى الطويل، من خلال التوسع في الصناعات التي تُشكل ركيزة المستقبل ومن بينها الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية، فضلًا عن تطوير التعليم الفني لدعم وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة علي التعامل مع هذه الصناعات، منوهًا عن أن الصناعات الاستراتيجية باتت على رأس أولويات الدولة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأمن القومي، ومن بينها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في أماكن مختلفة من الجمهورية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية الأخرى مثل توفير الأراضي بأسعار ميسرة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، والعمل من أجل زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة، مؤكدًا حرص الدولة علي الجمع بين التركيز والتنوع، التركيز علي الصناعات الاستراتيجية لما لها من قيمة مضافة كبيرة، فضلًا عن التنوع من خلال دعم الصناعات التقليدية والابتكار فيها من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلية وخلق فرص عمل.
