كشف ملامح المشروع الإقليمي المشترك لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا في 8 دول

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم تنفيذ المشروع في 8 دول بالمنطقة، من بينها مصر، ويستهدف تحسين الشمول المالي للمرأة وتسهيل وصول رائدات الأعمال إلى التمويل.

أهداف المشروع

كما يهدف المشروع إلى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد من خلال تحسين وصولها إلى التمويل، ما يمكن رائدات الأعمال من الحصول على الدعم المالي اللازم لتنمية مشاريعهن.

ويسعى المشروع إلى تعزيز السياسات والإطار التنظيمي الذي يضمن الشمول المالي للنساء في القطاعات المالية، وزيادة وعي صانعي السياسات والمؤسسات المالية بضرورة إدماج المرأة في النظام المالي.

ويستهدف تعزيز قدرات النساء من رائدات الأعمال على تلبية احتياجاتهن التمويلية من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لصانعي السياسات والمؤسسات المالية، تركز على كيفية تسهيل وصول المرأة إلى رأس المال والاستثمار.

الآثار المنتظرة للمشروع

وتحسين بيئة الأعمال للمرأة: سيتم من خلال المشروع تحسين البيئة التنظيمية التي تدعم مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة أكثر شمولًا وداعمة لريادة الأعمال النسائية.

وإعداد السياسات والبرامج التي تستهدف المرأة: المشروع يساهم في وضع برامج وسياسات تمويلية تراعي الفجوات بين الجنسين وتوفر حلولًا مالية قابلة للتنفيذ لدعم النساء في مجال ريادة الأعمال.

الدول المستهدفة بالمشروع

المشروع يتم تنفيذه في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر، حيث سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي للمرأة، خاصة في القطاعات التي تتطلب تمويلًا موسعًا مثل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التمويل والمشاركة الدولية

- تمويل الاتحاد الأوروبي: المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، ويعد جزءًا من استراتيجية دعم التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل دعمًا فنيًا واستشاريًا لتطوير السياسات المالية الخاصة بالنساء.

-التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: يعد المشروع جزءًا من التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات الوطنية والقطاع الخاص.

المشاركة المصرية في المشروع

أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تلعب دورًا محوريًا في هذا المشروع، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلال استراتيجياتها الوطنية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا. كما أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعطي أولوية لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أوضحت أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعد جزءًا من استراتيجية مصر لدعم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن المنظمة تساهم في تقديم الدعم الفني وتطوير السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القطاعين العام والخاص، وأضافت أن المشروع يعكس التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تمكين المرأة ودعمها في ميادين العمل وريادة الأعمال.