الإيجارات القديمة.. ما مصير مدة العقود بعد التعديل؟
علق النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود.
وقال، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الحكم تعرّض للقيمة الإيجارية فقط، متطرقًا إلى تثبيتها، موضحًا أن مجلس النواب طالب بعمل قانون لتعديل القيمة الإيجارية، ولم يتطرق لامتداد العقود والتي ستظل قائمة كما هى.
وتابع: "مجلس النواب طالب أن يعالج القضية بقانون، والمحكمة قالت إنه لابد أن يصدر هذا القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي من مجلس النواب، ليكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للسكن في القانون القديم".
وأكد النائب أن تحديد القيمة الإيجارية ميسرة، إذ كان هناك تكليف للجنة الإسكان لدراسة موضوع الإيجارات في الإيجار القديم، وتم عمل دراسة تساعد في اتخاذ القرار.
ولفت إلى أنه تمت دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن والقوانين التي صدرت من 1920 وحتى الآن، وإحصاءات عدد الشقق والمساكن وعدد ما يتم شغله للسكن أو غير السكن، سواء تجاريًا أو صناعيًا أو تجاريًا وعدد الشقق المغلقة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جزءًا كبيرًا من المهمة جاهز، ولن يتم مساواة القيمة الإيجارية للشقق السكنية في جميع المناطق على حد سواء، مرددًا: "مش هنساوي شقة في جاردن سيتى بأخرى في بولاق أو شبرا، ولدينا الكثير من الحلول والآراء التي ستحدث التوازن بين طرفى العقد".
