الحكومة تكشف موعد إقرار مشروع قانون العمل الجديد
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، مؤكدًا أن الحكومة تأمل في أن يتم الانتهاء من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل.
أهمية مشروع قانون العمل
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فى تعقيبه على النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، وهناك ثلاث جهات معنية بالتشريع؛ الدولة متمثلة فى الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة فى التشريع، ولا بد من الخروج بصيغة توافقية فى واحد من التشريعات الحيوية.
حوار مجتمعى
وتابع فوزى: «القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعى على التشريع، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن فى القانون».
وأوضح: "إن مجلس الشيوخ أضاف عددًا من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التى تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون فى الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجّه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادى الحالى أن نكون انتهينا منه".
