الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يسلط الضوء على مخاطر العلاقات المحرمة.. غدًا
يعقد الجامع الأزهراللقاء الثاني من الملتقى الفقهي الأول "رؤية معاصرة" غدًا الإثنين، تحت عنوان "العلاقات المحرمة وخطرها على الفرد والمجتمع..رؤية إسلامية طبية"، وتحمل في طياتها رؤية شاملة تتناول القضايا المعاصرة، وتقديم رؤى متكاملة تجمع بين الشريعة الإسلامية والطب الحديث.
يأتي ذلك بحضور، أ.د حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ويقوم د. هاني عوده عواد، مدير عام الجامع الأزهر، بإدارة الحوار وتوجيه الأسئلة، مما يتيح الفرصة للحضور للتفاعل ومشاركة آرائهم، ويستعرض الملتقى الآراء الفقهية المتعلقة بالعلاقات المحرمة وتأثيرها على أفراد المجتمع.
وذكر د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذا الملتقى يعتبر منصة هامة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الفقهاء والأطباء، حيث يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النسل في ضوء التعاليم الشرعية والمعارف الطبية المتطورة، لافتًا إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار مساعي الأزهر الشريف لتقديم رؤى معاصرة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتحدياته، مما يساهم في تعزيز الوعي العام حول القضايا المتعلقة بالموضوعات المعاصرة، داعيًا الجميع للحضور والمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعكس دور الأزهر الشريف في معالجة القضايا المعاصرة وتقديم حلول تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي.
من جانبه، أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الملتقى يسعى إلى إبراز الرؤية الإسلامية المتعلقة بحفظ النسل من منظورين رئيسيين: الأول، المنظور الشرعي الذي يحدد القيم والمبادئ الإسلامية المتعلقة بالنسل، والثاني، المنظور الطبي الذي يتناول الجوانب الصحية والعلمية المرتبطة بهذه القضية، مشيرًا إلى أن الملتقى الفقهي يُعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع واعٍ بأهمية القضايا الفقهية والطبية، يعلم يقينًا أن ارتكاب المحرمات يؤدي إلى هدم المجتمعات، ويأتي هذا الملتقى بداية لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا،ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.
ومن المقرر أن يركز الملتقى على مناقشة الأضرار الطبية الناجمة عن العلاقات غير الشرعية، بالإضافة إلى الآثار الصحية المرتبطة بممارسة العادة السرية، كما سيتناول الملتقى تساؤلات حول ما إذا كانت البصمة الوراثية كافية لنفي النسب، ومدى اعتبارها حجةً في إثبات النسب.
