"كوب 29".. هل يكون نقطة تحول فى ملف أرصدة الكربون؟
الكوكب يأن تحت وطأة التغير المناخي ودرجات الحرارة ترتفع بشكل مقلق، والعالم يواجه تحديًا واحدًا يجمعه، كيف نحمي الكوكب للأجيال القادمة.
وتأتي مؤتمرات المناخ السنوية كمحطات حاسمة لتسريع الجهود العالمية للحد من التغيرات المناخية، وآثارها، حيث يأتي مؤتمر المناخ كوب 29 في مقدمة هذه المحطات، ليركز على مجموعة من القضايا الملحة أبرزها قضية أرصدة الكربون.
وقمة كوب المقرر عقدها في الفترة من الـ11 إلى 22 من نوفمبر في أذربيجان، تركز على القضاية المالية المتعلقة بالمناخ، وتناقش أهدافًا جديدة للمساعدة على التكيف مع آثار التغير المناخي من بينها أرصدة الكربون، وهى أداة مالية بيئية، تمثل كمية محددة من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تخفيضها أو تجنبها، تحصل أرصدة الكربون من خلال مشاريع تقلل من انبعاثات الكربون مثل زراعة الغابات أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، يمكن للشركات والدول شراء هذه الأرصدة لتعويض انبعاثاتها الخاصة، وبالتالي المساهمة في الحد من تغير المناخ.
وفي هذا الصدد، قال المتخصص في السياسات البيئية، الدكتور حسان التليلي، إن هناك المادة السادسة في اتفاق باريس، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الفرنسية عام 2015، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر عام 2016، وفي الفقرة الرابعة في المادة تنص على ضرورة إقرار السوق التي كانت قائمة من قبل.
وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: أن هناك كل شخص وشركة ودولة تنتج انبعاثات حرارية، لافتًا إلى أن اتفاق باريس ينطلق من مبدأ أن هناك انبعاثات حرارية لا بد من إنتاجها للحياة لتأمين الحاجات الأساسية في الحياة، وبالتالي لكل دولة وشركة الحق في إنتاج هذه الانبعاثات للبقاء، وإذا تجاوزوا إنتاج انبعاثات تزيد عن حاجاتها فإنه بالإمكان لهذه الدولة أو الشركة أن تشتري أرصدة من الكربون من بلد لديه رصيد هائل، أى لا يمكن أن يلوث خاصة البلدان النامية، وبالتالي يحق له تداول الأرصدة عبر الأسعار.
